طلاب النيل يمهلون الحكومة يومين لاستعادة مبانيهم

كتب محمد الشرقاوى-شيماء عدلى


أعلن طلاب وباحثو جامعة النيل عن منح كل المسئولين عن إستمرار أزمة جامعتهم وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية التى حصلو عليها مهلة أخيرة مدتها بضعة أيام قبل أن يبدأ التصعيد من جانبهم بعد أشهر من انتظار تحمل الدولة لمسئوليتها فى التصدى لبلطجة مشروع مدينة زويل دون جدوى.
وقال البيان: إننا كطلاب جامعة النيل نؤكد أن احتلال مشروع مدينة زويل لأرض ومبانى جامعة النيل حاليا لا سند له من قانون أو أخلاق، كما أنه استهتار بمستقبل مئات الطلاب، وتلاعب بأحلامهم وخداع للرأى العام، لكننا لن نقف متفرجين مجددا على هذه المهزلة بعد الآن ولن نقضى عاماً دراسياً أخر على الرصيف منتظرين أن تقدم الحكومة اقتراحات عبثية لا تنفذ. وموعدنا النهائى هو يوم التاسع من هذا الشهر.
وأضح الطلاب فى بيانهم أنهم حصلو على حكم من المحكمة الإدارية بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٢ بدخول جامعة النيل مبناها التعليمي، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها النهائى فى الشق المستعجل بتاريخ ٢٤ أبريل ٢٠١٣ برفض كافة طعون زويل والحكومة، وإعادة كل المبانى والأرض المتنازع عليها إلى جامعة النيل، ووقف قرارات حكومة شفيق وكل القرارات المترتبة عليها، وإلزام رئيس الجمهورية بالتصديق على قرار وضع الجامعة تحت مظلة القانون الجديد للجامعات الأهلية.
ونبه البيان إلى تجاهل كل الحكومات السابقة والحكومة الحالية تنفيذ أحكام القضاء ليستمر الاستحواذ غير القانونى لمشروع زويل على أرض ومبانى جامعة النيل بلا سند قانونى واحد حتى اليوم.
وقال الطلاب: خلال ما يقارب الثلاث أعوام، منذ بدء الأزمة، استمر إصرارنا على استرجاع الحق، فسلكنا العديد من طرق الاحتجاج السلمى من تظاهرات واعتصامات، وتوزيع منشورات، ونشر صفحات التواصل الاجتماعي، والبيانات، والفيديوهات، والتوعية بأهمية المشروع القومى عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية، كما إلتقت وفود الطلاب مع المسئولين على كل المستويات وصولا إلى نائب رئيس الجمهورية، وتلقينا من الوعود ألواناً، لم يُنفذ أياً منها، فلم يكترث مسئولاً لمستقبل الطلاب ولا لأهمية الجامعة المهددة بالتوقف، بل وإنحازت الحكومات على الدوام لأصحاب النفوذ والشهرة دون أدنى إهتمام بالحق والعدالة، فضلاً عن المصلحة العليا للبلاد.
 وتابع البيان: يمتنع مشروع زويل عن تنفيذ الحكم فى تحد سافر لأحكام القضاء، بل يصرح علنا أنه «لن يسمح لطلاب جامعة النيل بدخول المبانى تحت أى ظرف من الظروف».. والأخطر أن يسعى المنتفعون من مشروع زويل لوضعنا ووضع الحكومة أمام الأمر الواقع بقبول طلاب بالرغم من أن الجامعة ما زالت وهمية، فلا وجود لها فى وزارة التعليم العالى ولا تملك تراخيص تسمح بقبول الطلبة، ولم تعتمد مناهجها الدراسية بعد.. والأهم أن مشروع زويل لا مقر له يناسب استقبال طلاب فى ظل حكم الإدارية العليا النهائى بأحقية جامعة النيل فى كامل مبانيها.