اجتماع لممثلى الكنائس للخروج برؤية موحدة حول التعديلات الدستورية

اجتمع ظهر أمس ممثلى الكنائس الثلاث فى اللجنة التأسيسية للدستور لمناقشة آليات العمل بها وتحديد اولوياتهم فى اللجنة التأسيسية وحضر الاجتماع الدكتورالقس صفوت البياضى  رئيس الطائف الانجيلية وممثلها باللجنة التأسيسية والمطران انطونيوس  عزيز مطران الجيزة للاقباط الكاثوليك وممثل الكنيسة الكاثوليكية بالتأسيسية والانبا بولا اسقف طنطا وممثل الكنيسة الارثوذكسية باللجنة وحتى مثول الجريدة للطبع لم ينتهى الاجتماع
أصدر التحالف المصرى للاقليات بيانا يوضح فية نتائج ورشة العمل المغلقة مع مجموعة من منظمات المجتمع المدنى ونشطاء معنيين بحقوق الاقليات، حول التعديلات التى اقترحتها لجنة الخبراء على دستور 2012.
وأوصى المشاركون فى الورشة بتشكيل تحالف من منظمات المجتمع المدنى تتولى الدفاع عن مدنية الدولة والحفاظ على مبدأ المواطنة داخل الدستور القادم.
وقال التحالف فى بيان صدر منذ قليل إن الحضور تناولوا عدداً من المواد التى تشكل تهديداً على ثلاث مبادئ رئيسية (المواطنة، التنوع والتعددية، حقوق الاقليات)، حيث إن أشار الحاضرين إلى أن المادة الأولى زادت من الفجوة التى كان يعانى منها الشعب المصرى تجاه امتداده الافريقى وانتمائه للعالم ككل وأكدوا على ضرورة إعادة صياغة المادة الاولى حتى تنفتح مصر على العالم ككل ولا تنغلق فى منطقة واحدة.
وأوضح البيان أن الحاضرين أكدوا على خطورة المادة الثانية، حيث إنها تشكل تهديد حقيقى على مدنية الدولة ذلك بالاضافة الى المادة 219 التى تزيد من خطورتها بل وتجعلها اكثر اقصاءً لغير المسلمين على المذهب السنى، مطالبين بضرورة إعادة صياغتهما من جديد بشكلٍ يحفظ الطابع المدنى للدولة ولا يميز ما بين المواطنين بسبب الدين او المعتقد.
وتناول الحضور أيضاً المادة السادسة، حيث رأى المشاركون انها تعطى للدولة فرصة انتهاك الحق فى الخصوصية بدعوى الحفاظ على الطابع الاصيل للاسرة ، مطالبين بإعادة صياغتها بشكل اكثر وضوحاُ ودون استخدام لصياغات مطاطية.
وأثارت المادة الحادية عشر، وفقا للبيان، تحفظ الكثيرين لانها قيدت حق المرأة فى المساواة طبقاً لما أسمته، «دون الاخلال بمبادئ الشريعة الاسلامية»، وأشار الحاضرون إلى خطورة تقييد الحقوق والحريات الواردة فى الدستور طبقاً لمفهوم المشرع لمبادئ الشريعه، فقد يكون المشرع متشدداً مما يؤثر على تفسيرة لمبادئ الشريعة، وقد يكون وسطياً فلا يضع مزيد من القيود على الحقوق والحريات، وقد اعطوا توصية بضرورة اعادة صياغة هذه المادة بصياغات واضحة لا تقيد فيها الحق فى المساواة .
كما ناقش الحضور عدداً من المواد الاخرى كالمادة الخاصة بحرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية، وانتقدوا حمايتها لحق اصحاب الاديان السماوية فقط فى اداء شعائرهم الدينية، مما يعد اقصاء للمصريين الذين لا ينتمون لأحد تلك الاديان.
وأشار الحضور بشكل عام إلى أن التعديلات التى اقرتها لجنة الـخبراء تشكل تهديد على مدنية الدولة بل انها مواد تقيم دولة دينية صريحة واكدوا على ضرورة عمل إعادة صياغة لغالبية المواد المتعلقة بهوية الدولة والحقوق والحريات، كما اكدت على ضرورة حذف المادة 219 تماماً لما تشكلة من تهديد شديد على مبدأ المواطنة والمساواة.