الدعوة السلفية تقترح دمج المادة 219 بالثانية ويفسرها الأزهر الشريف

فى محاولة للتوافق مع المطالب المتزايد بحذف المادة 219 من الدستور اقترحت الدعوة السلفية دمجها فى المادة الثانية.
وأن يكون الأزهر الشريف المرجعية لتفسير ما يتعلق بالشريعة لتقديم تطمينات للمطالبة بحزفها.
 وقال د. ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية  فى بيان له  إن الطوائف غير المسلمة: فقد أخذتْ حقها كاملاً فى (المادة الثالثة) وهو احتكامهم لشريعتهم فى الأحوال الشخصية رغم أنها كانت منصوصًا عليها فى القانون، لكن أرادوا تأكيدها فى الدستور ، وكان فى المقابل قبولهم للمادة المفسرة ولمرجعية «هيئة كبار العلماء» فى الشأن الإسلامى.
وقال برهامى إن الدعوة السلفية تطالب بجعل مؤسسة الأزهر هى المرجعية إليها فى تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية فما الذى تتخوفون منه؟!.. ونقول: «ارجعوا للأزهر» وعليهم الأمانة والمسئولية فى قول الحق لا يخافون لومة لائم، فلا نرى لنا بديلاً عن هذه المادة (219) مع مرجعية الأزهر كمؤسسة فى هذا الشأن.
من جهته أوضح د. عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوة السلفية   أن تفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية كان أجود ما يكون فى عام «1985م»؛ حيث فسَّر المبادئ بالأحكام، ثم فى عام «1996م» جاء التأكيد التام على التفريق بين قطعى الثبوت والدلالة وغيره، وإن اشترط فى ذلك الغير أن يكون فى حدود الاجتهاد السائغ، وأما الخطير فكان حكم «2002م»؛ الذى أطلق يد المشرع فى أن يأخذ بما يراه وإن خالف أقوال الفقهاء، وهذا قد يفتح الباب للأقوال الشاذة سواء المأخوذة عن مذاهب منحرفة أو عن اجتهادات ممن لا يملكون أدوات الاجتهاد!
ولفت إلى أنه إذا أضفتَ إلى هذا كلام الكثير من القانونيين والمثقفين حول تفسير المبادئ بأنها العدل والمساواة، وغيرها من المبادئ التى حاصلها عدم الالتزام حتى بقطعى الثبوت قطعى الدلالة؛ فمن هنا كان ولابد مِن مادة تُلزِم بعدم الخروج عن فقه الأئمة، و كان من المناسب إغلاق باب الفقه على «فقه أهل السنة»، وهو فى غاية التنوع والاتساع، ولا يقف عند الأئمة الأربعة.
أضاف أن المادة 219  واجهتْ  اعتراضات بعضها موضوعى وبعضها شكلي، فأما الاعتراض الموضوعى فبنى على عدم فهم مصطلح «أهل السنة والجماعة»، فقد ظن البعض أنه يعنى الجماعات الإسلامية! فى حين أنه يطلق فى مواجهة «مذاهب الشيعة»وأما الاعتراض الشكلى عليها بأنه لا يوجد دستور فيه مادة تشرح الأخرى فغير مُسلَّم به؛ بل يوجد فى دساتير العالم شروح لألفاظ ملتبسة، بل الدستور المصرى يحتوى على مواد تعتبر شروحًا وتفصيلات لمواد أخرى، ومنها: «المادة الثالثة» التى لم تتعرض لها لجنة الخبراء رغم أنها لا تعدو أن تكون حكمًا من أحكام الشريعة المقررة فى المادة الثانية.