البورصة تطالب «الهيئة» بتفعيل دور لجنة المراجعة بالجمعية العمومية

أرسلت إدارة البورصة المصرية مقترحا بقواعد القيد إلي الهيئة العامة للرقابة المالية خاص بزيادة معدلات الافصاح بالشركات المدرجة بالبورصة.

 

قال خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة، في تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»، أن ذلك المقترح يتناول تفعيل دور لجنة المراجعة بالشركات المدرجة لرصد مخالفات الادارة التنفيذية والتي أدت إلي تغريم الشركة أو إيقاف سهمها، وذلك في إطار حرص البورصة للحفاظ علي حقوق المستثمرين.

 

أضاف أنه من المقرر ان تتشكل لجنة المراجعة من اثنين من مجلس الادارة غير التنفيذين لاجراء تحقيق حول الاسباب السابق ذكرها ومناقشتها أثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة لمنح المستثمرين فرصة مراقبة الشركة بصورة اكثر فاعلية والزام الادارة المخالفة بدفع الغرامات بدلا من ان تتحملها الشركة.

 

ومن جانب آخر، أوضح أن البورصة تلتزم بتطبيق نظام المزايدات والمناقصات مثل الاطار العام لمؤسسات الدولة علي الرغم من عدم إلزام البورصة بصورة رسمية القيام بذلك، إلا أنها تقوم بذلك حفاظا علي الاطار العام للبورصة.

 

وأكد النشار أن البورصة تدرس حاليا ادراج 4 شركات ترغب في القيد بواقع 3 ببورصة النيل وواحدة بالسوق الرئيسية.

 

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية منع شركة (رسملة مصر) لتداول الأوراق المالية من مزاولة نشاطها لمدة ثلاثة أشهر بدء من امس الأحد أو لحين التحقق من إزالة الشركة للمخالفات المنسوبة إليها أيهما أقرب.

 

وقالت الهيئة - في بيان أصدرته امس - إن هذا القرار صدر وفقا للفقرة «ب» من المادة 31 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم «95» لسنة 1992 لما تمثله المخالفات التي ارتكبتها الشركة من خطر يهدد السوق ومصالح المساهمين والمتعاملين.