أردوغان يتهم مجلس الأمن بدعم الأسد بصورة غير مباشرة
مصطفي امين الأنباء
استمرارًا لسياسة العنف التى يقوم بها النظام السورى ضد الاحتجاجات أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان أن عدد القتلى المدنيين فى أنحاء متفرقة من سوريا ارتفع أمس الأول إلى 85 شخصا.
حيث قتل فى حمص 20 مواطنا، ثلاثة منهم فى منطقة القصير بينهم سيدتان إحداهما قتلت برفقة ابنها، كما قتل مواطنان اثنان فى منطقة الرستن إثر القصف على المدينة فيما قتل 15 مواطنا فى عدة أحياء بمدينة حمص إثر سقوط قذائف وإطلاق نار من رشاشات ثقيلة ورصاص قناصة.
وفى محافظة إدلب قتل 23 مواطنا 20 منهم سقطوا فى قرية تفتناز إثر إطلاق نار من رشاشات ثقيلة وقصف عنيف على القرية واشتباكات دارت بها، كما قتل مواطنان من مدينة معرة النعمان برصاص القوات السورية ومواطن من قرية كنصفرة إثر إطلاق الرصاص على طريق حلب دمشق الدولى الذى يمر بجوار المنطقة.
وفى محافظة درعا قتل عشرة مواطنين إثر إطلاق نار من قبل القوات السورية وحملة مداهمة واشتباكات فى قرى وبلدات ابطع وانخل وبصرى الشام وعلما، وفى حماة قتل أربعة مواطنين أحدهم مواطن من قرية طيبة التركى إثر كمين نصب له كما قتل آخر من مدينة حماة فيما سقطا مواطنان من قرية طلف بريف حماة خلال حملة مداهمات.
فقتل مواطن من أعزاز نتيجة التعذيب بعد خمس ساعات من اعتقاله.
وسقط 18 من القوات النظامية بينهم 11 من محافظة إدلب منهم سبعة سقطوا خلال اشتباكات وتدمير آليات عسكرية ثقيلة فى قرية تفتناز وأربعة إثر استهداف آليات عكسرية قرب قرية تل مرديخ وثلاثة خلال اشتباكات فى مدينة حمص، وأربعة خلال اشتباكات فى محافظة درعا.
فيما دعم الجيش النظامى قواته بقوات إضافية فى منطقتى الزيدانى فى ريف دمشق وداعل فى محافظة درعا، وإلى محيط الرستن فى محافظة حمص وبلدة ابطع فى درعا، بحسب ناشطين.
وشهدت مناطق عدة اشتباكات عنيفة بين المنشقين والجنود النظاميين، بالإضافة إلى حملات دهم واعتقال واحراق منازل من جانب قوات النظام.
وأفادت لجان التنسيق عن تظاهرات متعددة مناهضة للنظام سارت فى حى العسالى فى دمشق، وفى البيضا فى بانياس، وفى كلية الآداب فى محافظة الحسكة، وفى حى الباب فى مدينة حلب، وقد وجه بعضها بالقوة من أجل تفريقها.
فيما اتهمت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الحكومة السورية بمواصلة الاعتقالات بعد أيام فقط من إعلان موافقتها على تنفيذ أجزاء من خطة كوفى عنان مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ذات النقاط الست.
وقالت المنظمة فى بيان إن 13طالبًا تتراوح أعمارهم بين 17و19 عامًا جرى اعتقالهم فى الأول من إبريل الحالى على أيدى رجال يرتدون ملابس مدنية فى مدرسة ثانوية متخصصة فى مجال الأعمال التجارية فى بلدة داريا.
وبحسب شهود عيان جرى تفتيش أولئك الطلاب وتعرضوا للضرب والشتائم أمام زملائهم ثم اقتيدوا إلى مكان مجهول.
فيما شك د.باسل الكويفى عضو المجلس الوطنى السورى فى قدرة النظام على تنفيذ أى خطة للأمم المتحدة لأن ذلك سيعنى ببساطة نزول الملايين إلى الشوارع.
معتبرًا أن دعم الجيش السورى الحر أحد الأهداف الرئيسية للمجلس وأن النظام السورى هو من يدفع إلى العنف والحرب الأهلية.
فيما أكدت نسخة مسربة من مشروع البيان الذى يناقشه مجلس الأمن الدولى دعوة دمشق إلى احترام مهلة 10 إبريل لوقف عملياتها العسكرية والمعارضة السورية إلى وقف القتال خلال الثمانى والأربعين ساعة اللاحقة.
وأن تعمد فورا إلى تطبيق تدابير فك الارتباط العسكرى التى وعدت بها «سحب القوات الحكومية من المدن المتمردة، والامتناع عن استخدام الأسلحة الثقيلة».
ويؤكد المجلس أهمية أن تبدأ الحكومة السورية على الفور وبطريقة يمكن التثبت منها فى تطبيق هذه التعهدات وتفعيلها كاملة فى موعد اقصاه 10 إبريل، بناء على موافقتها على القيام بذلك.
كما يدعو مشروع البيان المعارضة إلى وقف أعمال العنف فى الساعات الثمانى والأربعين التى تعقب التطبيق التام لهذه التدابير.
وفى حال عدم وقف القتال والأعمال العدائية خلال المهل المحددة، سيدرس المجلس أى تدابير أخرى يراها ملائمة ويطلب مجلس الأمن من الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تعد بأسرع وقت «آلية إشراف موثقة وفعالة» ويعلن «استعداده» للموافقة عليها ما أن تتوقف أعمال العنف.
وقال دبلوماسيون إن هذه الألية هى مهمة مراقبة تضم نحو 250 عنصرا غير مسلحين ولكن نشرها يتطلب صدور قرار عن مجلس الأمن.
وأخيرًا يكرر المجلس دعوة السلطات والمعارضة السورية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وخصوصا من خلال الالتزام «بهدنة إنسانية من ساعتين يوميا».
وقال أحمد فوزى المتحدث باسم كوفى عنان مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية الخاص بسوريا إن من المتوقع أن يصل وفد من إدارة حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية خلال 48 ساعة إلى سوريا لمناقشة نشر مراقبين لوقف إطلاق النار.
وأضاف لرويترز فى جنيف إن بعثة التخطيط التابعة لإدارة عمليات حفظ السلام ستصل إلى دمشق خلال 48 ساعة وقال فوزى إن عنان أجرى محادثات فى جنيف مع الضابط النرويجى الميجر جنرال روبرت مود الذى سيرأس الوفد.
دوليًا، اتهم رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان مجلس الأمن أمس الأول بدعم «القمع» الذى يتعرض له الشعب السورى بصورة غير مباشرة بإخفائه فى اتخاذ موقف موحد بشأن الأزمة السورية.
وفى السياق ذاته أشارت رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالى السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس إلى أن بعض أعضاء المجلس «عبروا عن قلقهم من أن تستغل الحكومة السورية الأيام المقبلة لتكثيف العنف، وأبدوا بعض التشكك فى حسن نية الحكومة بهذا الشأن.
وقالت: إن الولايات المتحدة ترى أن ما نشهده من أول إبريل ليس مشجعا وأعتقد أن هذا وجهة نظر كثير من الدول الأعضاء.
فيما شككت قطر فى عزم الحكومة السورية على الالتزام بخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية لوقف العنف. وقال وزير الدولة القطرى للشئون الخارجية خالد العطية.. أتمنى أن تتم الاستجابة للنقاط الست فى مبادرة عنان لكن لم تعد لدينا ثقة فى وعود الحكومة السورية.
داخليًا وعد وزير الخارجية السورى وليد المعلم بإنجاح المهمة الإنسانية التى يقوم بها الصليب الأحمر فى سوريا..
وجدد المعلم، بحسب بيان لوزارة الخارجية السورية، التأكيد على استمرار سوريا فى توفير ما يلزم لإنجاح عمل اللجنة الدولية فى سياق مهمتها الإنسانية وبالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر السورى.