الأجور ترتفع لتحقيق المطالب الفئوية وبدائل الإفلات من العجز تهدد حكومة الجنزوري

 
 
 
بدأ مجلس الوزراء أولي مناقشاته لاعتماد مشروع الموازنة الجديدة تجنبا لصدام جديد مع البرلمان بعد أن احالته وزارة المالية في صورته المبدئية إلي مجلس الوزراء لمناقشته واتخاذ القرارات اللازمة بشأن البدائل المختلفة التي يتضمنها مشروع الموازنة المقدمة باكثر من صورة لاختيار الاكثر توافقا مع خطة الحكومة للفترة المقبلة وهي المرة الاولي التي نشهد فيها موازنة جديدة هذا الامر حيث اعتادت وزارة المالية ارسال مشروع قانون ربط الموازنة العامة لمجلس الوزراء كاملا ويتم ادخال تعديلات عليه وادراجها ومن ثم احالتها لمجلس الشعب في صورتها النهائية.
ويكشف مشروع الموازنة العامة عن الابقاء علي دعم الصادرات في حدود 200 مليون جنيه بعدما تردد عن إلغائه بسبب سوء استخدامه والتصرف فيه لمدة عام واحد لتشجيع الصادرات المصرية.
وقالت مصادر مسئولة إن مبادئ ثلاثة تحكم موازنة العام الجديد2012 / 2013 قائمة علي الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للتعبير عن الأهداف التي جاءت بها ثورة 25 يناير.
وكشف تقرير الموازنة عن بشائر لنحو 6.2 مليون موظف من خلال تضمين مشروع الموازنة عن تكلفة ضم علاوة 2007 للمرتبات الأساسية للموظفين ومراعاة حساب التكاليف الخاصة برفع نسبة حوافز العاملين إلي 200% من المرتب الأساسي، وإدراجها ضمن حافز الإثابة المستحدث بقرار من وزير المالية ومراعاة حساب التكاليف المترتبة علي تقرير حافز أداء لشاغلي الوظائف التعليمية.
وأكدت الوزارة أن موازنة العام الجديد ستعيد الثقة بين الحكومة والمواطنين وتسعي للتخلص من الآثار السلبية التي ترتبت علي الثورة من المطالبات الفئوية وتوقف الإنتاج ودولاب العمل الحكومي.
وبالنسبة للباب الثاني للموازنة العامة والخاص بشراء السلع والخدمات فسيتم ضغط النفقات لأكبر قدر ممكن وقصرها علي الاحتياجات الفعلية لإدارة دولاب العمل الحكومي.
وتعميق سياسة الاعتماد علي الذات وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد علي الخارج ليتسني تخفيض العجز في الميزان التجاري ومساندة ميزان المدفوعات ليتحرك في صالح مصر وتحقيق أكبر عائد ممكن علي رأس المال المستثمر بما يتناسب مع ما يتم إنفاقه علي المشروعات وحظر الإنفاق علي المشروعات الاستثمارية من أي قروض أو تسهيلات ائتمانية إلا في إطار التنسيق مع وزارة التخطيط والتأكد من عدم وجود البديل المحلي، وتسوية أوضاع العاملين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أعلي أثناء الخدمة وتضمين مشروعات الموازنة بأعدادهم ويتم تمويل الوظائف اللازمة لتسوية حالات العاملين وإعادة توزيع الدرجات الوظيفية وإعداد كشف لأعداد الموظفين الذين مضي علي تعيينهم بوظيفة مؤقتة 3 سنوات متصلة، وذلك لتثبيتهم.
وغلقاً لملف المستشارين فقد ألزمت الوزارة باقي الجهات الحكومية المختلفة بعدم التجديد لأي مستشار أو موظف علي درجة شخصية انتهي عقده مع الجهة الحكومية.
كما سيتم وضع معدلات استهلاك الوقود والزيوت لكل سيارة حكومية بما يضمن استمرارها في تأدية الخدمة علي مدار العام وعدم السماح بتجاوز المعدلات الموضوعة واتخاذ إجراءات حاسمة لترشيد استخدام المياه والإنارة وذلك بعد أن تلاحظن زيادة كبيرة في المستحقات التي تطالب بها شركات الكهرباء ومرفق المياه وحظر زيادة الاعتمادات المالية لبند التليفونات ويحظر شراء تليفونات من غير الإنتاج المحلي مع عدم تجاوز الاعتمادات الموجودة بالموازنة الحالية.

الكتاتني