إسقاط الجنسية عن القرضاوى 27 أكتوبر

  كتبت: وفاء شعيرة وهبة نافع          

أجلت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية) جلسة امس  الثلاثاء الدعوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن يوسف القرضاوى إلى جلسة 27 أكتوبر القادم. لإعلانه بالدعوى       كان المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل قد أقام دعوى قضائية مطالبا  بإسقاط الجنسية المصرية عن الدكتور يوسف القرضاوى رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 
واختصم الفخراني، فى الدعوى التى حملت رقم 65954 لسنة 67 قضائية كلا من وزير الخارجية ورئيس الوزراء.       وقالت الدعوى إن تصريحات القرضاوى على قناة الجزيرة القطرية حملت استعداء ضد الجيش المصرى وحرضت على الفتنة فى البلاد، بما قد يضر بالمصالح العليا لها ويعرضها للفتن والمخاطر.  ومن ناحية أخرى أحالت المحكمة الدعاوى المطالبة بإسقاط الجنسية عن الرئيس المعزول محمد مرسى وإلفلسطينيين لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعاوي.
وكان المحامى طارق محمود قد أقام دعوى  والتى حملت رقم 69514 لسنة 67 قضائية وأختصم فيها  رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الوزراء ووزير الداخلية والرئيس المعزول لإسقاط الجنسية عن مرسي. 
   واتهمت صحيفة الدعوى  «مرسي» بالتخابر مع الولايات المتحدة الأمريكية.   وذكرت الدعوى، أن الرئيس المعزول تخابر مع منظمة حماس وخطط لبيع حلايب وشلاتين.. وأضافت  أن الرئيس المعزول لم يفتح ملفات شهداء رفح لوجود عناصر جهادية من حماس، وحفظ التحقيقات فيها ، وقيامه بتزويد دولة إثيوبيا بمعلومات عن منسوب مياه النيل ووقت فيضانه، ما كان له أبلغ الأثر فى الإسراع فى تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى وتزويد بعض الدول العربية الشقيقة وخصوصا قطر بمعلومات تمس الأمن القومى المصري، وقيامه بالعفو عن الجهاديين والارهابيين المحكوم عليهم بالإعدام والموبد؛ ليكونوا ميليشيات مسلحة، وتزويد أنصاره من جماعة الإخوان المسلمين بالسلاح وجعل مقراتها كمقر للإرهابيين والعمل على انقسام أبناء الشعب المصرى وإحداث فرقة بينهم.  كما أقامت رضا البركاوى المحامية دعوى
حملت  رقم 70849 لسنة 67 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية المؤقت، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مصلحة الجوازات وطالبت بإلغاء قرار مرسى بمنح آلاف من الفلسطينيين الجنسية المصرية