وزير الرى: الرئاسة تتعامل مع ملف النيل باعتباره قضية أمن قومى ووجود

 كتبت – ولاء حسين

أكد د. محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى أن رئاسة الجمهورية تضع ملف النيل فى مقدمة اهتماماتها وتعمل على تنسيق المواقف بين الجهات السيادية والدبلوماسية والشعبية والقانونية لبدء اتخاذ خطوات ملموسة فى المرحلة الحالية باعتبار مياه النيل قضية أمن وجود لمصر وليس أمنًا قوميًا، لأن مشكلة مصر أن موردها المائى الاساسى هو نهر النيل ولا يوجد لديها بديل يمكن الاعتماد عليه بشكل أساسى وحتى المياه الجوفية الاعتماد عليها كبديل يعتبر اهدارا كبيرا لأن الخزانات الجوفية فى مصر غير متجددة واستخراج مياهها يحتاج لتكلفة مالية عالية جدًا والمياه المتوفرة منه لا يمكن ان تسد احتياجاتنا التى يوفرها النيل والذى بدونه لن تكون هناك مصر على الخريطة ولا نستطيع الاستغناء عن متر مكعب واحد من مياهه.
وقال عبد المطلب خلال ورشة عمل توعية الاعلاميين بملف التعاون مع حوض النيل أن خطة التحرك لحل الأزمة مع دول منابع النيل تعتمد بشكل أساسى على التحرك الدبلوماسى السياسى والذى لابد أن يسانده تحرك شعبى مدنى لأن المشكلة لا تمثل مشكلة فنية تتعلق بنقص المياه لأن ايراد النهر يكفى جميع الانشطة لغزارته خاصة وأن غالبية ايراده تذهب الى البرك والمستنقعات ولا يتم استخدامها
واعتبر الوزير ان مشكلات التلوث والتعديات على النيل وقلة الوعى لدى المواطن من أخطر القضايا التى لن تنجح الدولة فى حلها بدون دور الاعلام وكافة أجهزة المجتمع مطالبا وسائل الاعلام بسرعة التحرك من أجل معالجة هذه القضايا الغائبة عن الصدارة فى السياسات الاعلامية .
وكشف عبد المطلب عن أن الدراسات الفنية الخاصة باستكمال مشروع قناة جونجلى مع جنوب السودان لتوفير 4 مليارات متر مكعب من المياه اضافية للدولتين انتهت كافة الدراسات الفنية الخاصة به والقضية تتطلب حاليا تحركًا على مستوى المجتمع المدنى.
وأوضح  أن المقترح الخاص بتوصيل نهر الكونغو بنهر النيل أمر يستحيل تنفيذه وذلك لأنه يتطلب وجود قناة توصيل تمر فى جنوب السودان والتى تغرق أراضيها فى مياه المستنقعات وبما يهدد بغرق أراضيها, وذلك ناهيك عن المشاكل القانونية التى تتعلق بحظر نقل مياه أحواض الانهار الى خارجها لعدم تأسيس مبدأ بيع المياه من دولة لأخرى، فضلًا عن ان تكلفة المشروع عالية جدًا.
وشدد الوزير على أن توزيع أى أراض من اراضى الدولة دون موافقة مسبقة من وزارة الرى بهدف استصلاحها هو يعتبر رخصة للتسقيع , خاصة أن الوزارة هى الجهة المنوطة بوضع منظومة توصيل المياه للمشروعات الجديدة.
ورفض الوزير أى اقتراح خاص بإعادة تسعير مياه الشرب للمنازل لحل أزمة اهدار المياه والاسراف فيها , مؤكدا الحكومة لن تضيف اعباء اضافية لوضع شرائح جديدة لتسعير المياه.