حملة الرقابة الشعبية تخاطب رئيس الجمهورية لإرساء دولة القانون

 وجهت حملة الرقابة الشعبية دعوات لكل من رئيس الجمهورية المؤقت المستشارعدلى منصور، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، والمتحدث الإعلامى باسم رئاسة الجمهورية أحمد المسلمانى، وذلك للتنسيق مع الجهات المسئولة وتفعيل الحملة وتنفيذ أهدافها التى تتمثل فى إرساء دولة القانون.
وقال رئيس الحملة المستشارعصام سعد عبد المطلب: إن للحملة أهدافاً متعددة منها التأكيد على قيم الانتماء للوطن والمواطنة وان الشعب مصدر السلطات و العدالة الاجتماعية واحترام القانون ومحاربة السلبية والمساهمة فى تحقيق التقدم والتنمية.
وأشار «عبد المطلب»  ـ وهو عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومستشار جامعة الدول العربية للملكية الفكرية إلى ـ انه بعد ثورة 30 يونيو وفى ظل الأحداث الأخيرة وما شهده الشارع المصرى مؤخرا من أحداث متعددة أثرت على الأمن العام كان لابد من تأسيس الحملة التى تفعل دور المواطن فى حماية الأمن ومحاربة الفساد وتعمل المادتين «25 و30» من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف رئيس الحملة إن تفعيل الحملة وتنفيذها على أرض الواقع يعتمد على المواطن الإيجابى الذى يلعب دورا بارزا فى الإبلاغ عن الجرائم أو المشكلات والعقبات التى تواجهه فى أى مكان أو مؤسسة ويقدم إقراراً إلى الحملة التى تقوم بدورها بمخاطبة الجهات المختصة والتصدى للمشكلة.
من جانبه نوه المستشار الإعلامى للحملة «محمود قطب» إلى أن الحملة تهدف إلى خدمة الشعب المصرى بجميع أفراده، حيث سيتم نشرها وإقامة المؤتمرات بمختلف المحافظات، وأكد أن أهم ما تسعى إليه الحملة هو تعزيز روح الانتماء لدى المواطن المصرى وتقديم المزيد من الخدمات التى تيسر له حياته وتحقق الاستقرار وتعيد الامن الى الشارع.
يذكر أنه تم تدشين الحملة الأحد الماضى وتستهدف تحقيق عدد من المبادئ منها إرساء دولة القانون وتنمية الوعى بالانتماء والمواطنة ومحاربة السبليات.