فهمى لـ «لوموند»: لا محاكمات سياسية للإخوان.. والدستور لن يكون علمانياً

أكد وزير الخارجية نبيل فهمى فى حديث لصحيفة “لوموند” الفرنسية اليوم، إن الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان المسلمين الذين تم إلقاء القبض عليهم ليست سياسية ولكن جميعها تتم على أساس قضائى.
وردًا على سؤال عما إذا كان اعتقال العديد من قيادات الإخوان المسلمين والتحقيقات الجارية معهم وإغلاق القنوات التليفزيونية الإسلامية يهدف إلى الانتهاء من الإسلام السياسى، قال فهمى إنه لا أحد يستطيع أن يدعى التخلص من الإسلام السياسي، سواء فى مصر أو فى أى مكان آخر فى الشرق الأوسط، “وهذا ليس هدفنا”، مشددًا على أن الاتهامات الموجهة لعدد من قيادات الإخوان جميعها قضائية وغير سياسية ومنها التحريض على العنف والقتل، وما إلى ذلك “وليس هناك محاكمات سياسية”.
وأضاف أن تلك التحقيقات فى عهدة النائب العام والقضاء هو من يقرر فى ذلك، وحول عودة ما يسمى بالشرطة السياسية، أكد الوزير أن هذه الإدارة تمتثل للقانون، ولن تعود للممارسات القديمة، مشيرًا إلى أنه وبالنظر إلى المشاكل الأمنية التى نواجهها، ألقى القبض على العديد من الأشخاص، وعلى الرغم من أنه تم الإفراج عن الغالبية العظمى منهم، إلا أن ذلك قد أثار جدلًا شارك فيه ليس فقط الإسلاميون ولكن أيضا من جانب الليبراليين.
وحول إمكانية تحسن العلاقات بين مصر وفرنسا بعد المسافة التى أخذتها باريس من مصر بعد الإطاحة بالرئيس (المعزول) محمد مرسى، وانتقادها أعمال العنف التى أعقبت ذلك، قال وزير الخارجية إنه عقد مباحثات “صريحة وبناءة وهامة” مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس خلال زيارته التى جرت خلال اليومين الماضيين بباريس، حيث شرح له بالتفصيل ما يحدث فى مصر. وأضاف فهمى أن وزير الخارجية الفرنسى أعرب عن اهتمامه، وشدد على أهمية تطوير عملية سياسية شاملة، وهو أمر يشغلنى أنا أيضا، وشدد على أن فرنسا ومصر لديهما إرث مشترك، ومن الطبيعى أن تكون هناك اختلافات فى بعض الأحيان “ولكن ذلك لن يؤثر على الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا”.