دعوى لحماية حق المواطن فى العلاج على نفقة الدولة

 كتبت -وفاء شعيرة - هبه نافع  
أقام محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري  لتمكين مواطنة مصرية من حقها فى العلاج على نفقة الدولة.
وقد اختصم المركز  فى دعواه  كلا من: رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، ورئيس الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بصفاتهم،وأوضحت الدعوى ان المدعية قد أصيبت بمرض التصلب العصبى المتعدد، وهو من أكثر الأمراض العصبية انتشارا فى مصر ويدخل ضمن الأمراض العصبية المزمنة والتى تتطلب علاجا باهظ التكاليف، وهو أيضا أحد الأمراض التى تستلزم العلاج بالإنترفيرون، التى أصدر وزير الصحة قرارًا فى عام 2010 بشمولها بين حالات العلاج على نفقة الدولة، ومع ذلك ورغم تقدم المواطنة بطلبات تلغرافية إلى الجهات المختصمة بالدعوى مطالبة بتمكينها من حقها فى العلاج على نفقة الدولة، إلا أن أيا منها لم يستجب لها واستندت الدعوى إلى مخالفة القرار للقانون المصرى وللمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر وهى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان، وكذا دستور منظمة الصحة العالمية. كذلك استندت الدعوى إلى كون القرار المطعون فيه قد شابه الانحراف بالسلطة وفق ما استقر القرار الإدارى على تعريفه من خلال أحكام سابقة له.
كما أقام كلا من احمد الحمامصى وسوالين حسونة  وداليا العبد  مديرى مركز  «التقاضى للاصلاح السياسى »  دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى،  مطالبين فيها بالغاء قرارات العفو الصادرة فى عهد المعزول محمد  مرسى عن  المتهمين فى قضايا الإرهاب وقضايا الأمن القومى، وإلزام وزارة الداخلية بتحديد هؤلاء المتهمين،مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها القبض على هؤلاء المتهمين وإيداعهم السجون،
وأختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية المؤقت ووزيري  الداخلية والعدل.