مجلس الوزراء ووزارة العدل ينظمان مؤتمراً حول أهمية إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد فى الدستور

كتبت - ناهد إمام
يشارك اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى ونقابة المستثمريين الصناعيين برئاسة محمد جنيدى وعدد من رجال الأعمال والمستثمريين فى أعمال مؤتمر «الظهير الدستورى لمفوضية مكافحة الفساد» الذى  تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع مجلس الوزراء (مركز العقد الاجتماعى)، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة اليوم الاحد 15 سبتمبر فعاليات المؤتمر الدولى.
يفتتح المؤتمر المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد وممثل بعثة الاتحاد الاوروبى لدى مصر والممثل القطرى لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى ولايف فيلاديسين نائب الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة.
يهدف المؤتمر إلى استعراض فكرة وجود مادة خاصة لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد والنص عليها فى الدستور المصرى الجديد، من خلال عرض للتجارب الدستورية الدولية والإقليمية فى الدول ذات التجارب الناجحة فى مكافحة الفساد، ومدى الالتزام بإنشاء تلك المفوضية وفقا للاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية، ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال حوار مجتمعى موسع بمشاركة أعضاء لجنة الخمسين المعنية بوضع تعديلات الدستور، وممثلى المجتمع المدنى والصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال والقانون.
ويناقش المؤتمر على مدى يومين عدة محاور من بينها عرض التجارب  العربية الدولية فى انشاء مفوضية لمكافحة الفساد  وأهمية تواجدها فى الدستور ورؤية المجتمع المدنى والإعلام فى شأن اختصاصات تلك  المفوضية وأهمية النص الدستورى على إنشائها ونصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلقة بإنشاء هيئات مكافحة وأهمية إنشاء مفوضية لمكافحة الفساد من الناحيتين العملية والقانونية.