وزير التخطيط»: إصدار قانون يضمن حدًا أدنى لأجور القطاع الخاص

كتب - أحمد زغلول
أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط أن هناك قانوناً تسعى الحكومة لإقراره خلال الفترة المقبلة سيهتم فى المقام الأول بتحديد حد أدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص ، مشيرًا إلى أن عدد هؤلاء الموظفين نحو 18 مليون موظف ولابد من الاهتمام بحقوقهم وضمان حصولهم على دخول مناسبة .
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أن هناك الكثير من هؤلاء الموظفين تهدر حقوقهم فى أجر عادل، لذا كان لابد من إسراع الحكومة فى وضع الحلول المناسبة، وإلزام رجال الأعمال بحد أدنى لأجور العاملين لديهم، لافتًا إلى أن الحديث عن إقرار حد أدنى لموظفى الحكومة يتم دراسته لكن الاهتمام على المدى القصير سيكون بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.
وأشار العربى إلى أن الاسبوع الجارى سيشهد الدعوة  لانعقاد المجلس القومى للأجور للاسراع فى استصدار قانون يضمن تنفيذ الحد الأدنى للأجور، قائلًا: «لا صحة لما تردد بشأن إعلان رقم للحد الأدنى وأن كل ما سيستجد فى الملف هو انعقاد المجلس القومى للأجور للتوصل إلى صيغة نهائية».
وأفاد العربى أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها من أجل إقرار وتنفيذ حد أدنى للأجور وقد عقدت نحو 10 اجتماعات خلال الـ50 يومًا الماضية من أجل التوصل إلى قرار مرض، مشيرًا إلى أن قضية الأجور من القضايا الحساسة والمعقدة وتتطلب مزيدًا من الجهود لبلورة حلول مناسبة لها.. وقال وزير التخطيط: «من المهم الآن إعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ليشمل كل الممثلين عن هذا الشأن من وزارات وهيئات ورجال أعمال ومسئولين فى الاتحادات العمالية ومستشارين وخبراء وذلك لضمان دقة القرارات المتخذة».. وبسؤال الوزير عن الحد الأدنى للأجور وهل سيصل إلى ألف جنيه أكد أنه لا يستطيع إعطاء ايّة أرقام فى الوقت الراهن وأن الأمر يخضع للدراسة، مشيرًا إلى أن هناك قلقاً لدى الحكومة من رفع الحد الأدنى للأجور فى الوقت الراهن فيستغل ذلك التجار برفع الأسعار وهو ما يرفع معدلات التضخم.