قومى حقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن المقبوض عليهم عشوائيًا

أعلن محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين ومقرر لجنة الحريات انتهاء لجنة تقصى الحقائق بالنقابة من تقريرها الخاص بأحداث العباسية وسيتم تسليم صورة منه إلى النائب العام وصورة أخرى إلى رئيس هيئة القضاء العسكرى، مشيرًا إلى أن النيابة العسكرية مازالت هى الجهة التى تباشر التحقيق.
 
 
وأوضح الدماطى أن هذا التقرير استرشادى للنائب العام لمساعدته فى التحقيق فى تلك الأحداث، مضيفًا أن التقرير قد انتهى بأن هناك أطرافًا متشابكة ساعدت فيما حدث فى العباسية منها توجه أنصار حازم أبوإسماعيل من ميدان التحرير إلى العباسية وكان هدفهما إلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات وعودة أبوإسماعيل إلى الرئاسة مرة أخرى تحت عنوان المطالبة بتغيير المادة 28 من الإعلان الدستورى وأشار الدماصى إلى أنه قد ثبت على لسان أحد الشهود أن هناك شخصًا زعم بأنه عميد معهد الخدمة الاجتماعية قام بتمويل بعض البلطجية للقيام بما حدث فى العباسية.
 
 
ومن ناحية أخرى كشف تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان حول أحداث العباسية أن اجمالى المحبوسين فى تلك الأحداث بلغ 82 محبوسًا فى شعبة المزرعة و68 فى سجن الاستقبال و90 محبوسًا فى سجن القاهرة على ذمة التحقيقات.
 
 
وأشار المجلس فى تقريره الرسمى الذى أصدره أمس أن بعض المحبوسين بهم إصابات ظاهرة فى الرأس وهناك لواصق طبية وخياطات طبية بالرأس وإصابات بالذراع.
 
ولفت الوفد الحقوقى إلى أن من بين المحبوسين أفرادًا لم يشاركوا فى الأساس فى مظاهرات العباسية التى حدثت الجمعة 4 مايو الجارى حيث تواجد بعضهم بالصدفة. كما طلب المجلس سرعة الإفراج عن المقبوض عليهم عشوائيًا وغير متورطين فى جرائم الاعتداء على الشرطة العسكرية.