ممثلوا النيابة الإدارية: إلغاء اختصاصاتنا في الدستور يخدم الفساد

كتبت - فريدة محمد

استنكر المستشار عبد الله قنديل، ممثل هيئة النيابة الادارية قيام لجنة العشرة لتعديل الدستور بحذف الاختصاص الذى اضيف لهيئة النيابة الادارية فى دستور 2012 المعطل محذرا من ان حذفها سيكرس للفساد.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية، وبرئاسة مقرر اللجنة نقيب المحامين سامح عاشور.

وقال قنديل إن المادة 180 من الدستور المعطل اضيف بموجبها اختصاص جديد النيابة الادارية؛ وهو أن تتخذ الاجراءات اللازمة تجاه الفساد والقصور فى الدولة وهذه أعباء وليست ميزة.

وقال "باضافة الاختصاص تقوم  محاربة الفساد فى جميع مرافق الدولة واجهزتها، والاجهزة الخاصة التى يشترك فيها بعض المال العام، وهذا شئ حسن".

وتسائل قنديل عن سبب نزعه من النيابة الادارية، وتابع "الا ان يكون معناه فتح الباب على مصراعيه للفساد والمفسدين بالدولة..مما يكرس للفساد".
وأشار قنديل الى ما اسماه "العوار" الاخر بمسودة التعديلات، وهى تصنيفها لجهات وهيئات على الرغم من انهم يشتركون تحت مظلة واحدة ولا يوجد فرق بينهما على الاطلاق،، مما يكرس العنصرية.

وانتقد قنديل النص على  مادة للعزل  بالنسبة لهم باعتبارهم قضاة، وهى الممنوحة للقضاء العسكرى  وطالب المجتمعون بالغاء ندب القضاة كما كان فى دستور 2012 والذى حذفتها لجنة العشرة.

وفى سياق آخر كشف د.محمد غنيم عضو لجنة المقومات الاساسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور عن تفاصيل التعديلات التى سيقدمها للجنة وقال إنه سيطالب بالنص على ان مصر دولة مدنية موحدة لا تقبل التجزئة على ان نعرف حدودها.

وقال سأطالب بالنص على المواطنة والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وان مصر تنتمى للعالم الاسلامى والافريقى على ان يتم النص على أن مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع ولغير المسلمين الحق فى الاحتكام لشرائعهم ونرفض 219 المادة خاصة وأن الجميع يتساءل من هم اهل السنة والجماعة.

ورفض غنيم إلغاء المادة الثانية مشددا على وضع تعريف واضح للتظاهر والاعتصام السلمى فى الدستور لتقييد المشرع بحيث لا يعطل التظاهر المواصلات ولا ينتهى الى الاعتداء على المنشآت ومصالح المواطنين.

وطالب غنيم بتخصيص ما لا يقل عن 5% من إجمالى الناتج القومى فى الدستور للتعليم الاساسى والصحة على أن يتم تخصيص 3% من الناتج القومى للتعليم العالى و2% للبحث العلمى وشدد على وضع نص بعقوبة محددة لتلويث نهر النيل وحول النظام الانتخابى قال لا يجب أن يكون الدستور.
وحول النظام الانتخابى لفت إلى أن النظام الفردى هوالافضل من القائمة وأضاف "القائمة أيضا لها مزايا هامة ولكنها تشترط صياغة احزاب قوية وبرامج واضحة الامر الذى يتنافى مع الواقع الذى، يؤكد ضعف تواجد الاحزاب فى الشارع وحول ما يتردد عن أن القائمة ستؤدى الى تمثيل افضل للمراة والاقباط قال هذا لم يحدث فى المرات التى تم فيها تطبيق النظام الانتخابى والمسئولية ترجع للاحزاب التى تضم سياسيين اطلق عليهم اسم سياسى والصالونات.