الضرائب تفحص ملفات الممولين عند مقدمى الإقرارات

قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة قد وضعت خطة لفحص الممولين بضرائب الدخل تضم فحص ملفات غير مقدمى الإقرارات. وأضاف عمر، أن الخطة تشمل نحو 400 ألف إقرار منهم 30 ألفا فى قطاع الأموال على مستوى الجمهورية والباقى فى المأموريات الجغرافية ومأموريات المهن الحرة.
ومن جانبه ، قال فتحى شعبان رئيس الإدارة المركزية للفحص إن الخطة ركزت هذا العام على زيادة عدد ملفات العينة من أنشطة المهن الحرة والأنشطة التجارية.
وأضاف أنه لأول مرة فى المصلحة يستكمل نظام مميكن بالكامل لإدارة مخاطر الفحص واختيار العينة آليا ، حيث يشمل النظام إدخال الجزء المختار بخبرة المأمورية بشكل مميكن وتشغيل البرنامج على قواعد ومعايير اختيار العينة التى يتم تحديثها سنويا فى ضوء ما يطرأ على قواعد البيانات من تحديث وأيضا يتم نشر العينة على جميع المأموريات بشكل مميكن دون أى تدخل بشرى.
وأشار شعبان إلى أن هناك برنامجا مميكنا لمتابعة تنفيذ العينة فى جميع المأموريات يتم من خلال حصر الملفات التى تم إنجازها من كل عينة من العينات الجارى تنفيذها سواء من عينات 2009 أو 2010 أو 2011 واستخراج تقارير عن الفروق التى تم اكتشافها من فحص كل إقرار مع كامل البيانات عن الإقرار المقدم من الممول وتاريخ إخطاره بنموذج «19» ضرائب.
وأوضح أن الخطة تشمل بجانب العينة الحالات الصارخة من غير مقدمى الإقرارات دفعا لهم للالتزام والإسراع بتقديم الإقرار فى السنوات القادمة حتى لا يشعر غير الملتزم بتقديم الإقرار بأنه فى ضوء أفضل من الملتزم لذا حرصت مصلحة الضرائب على وضع ضوابط لحصر الحالات غير مقدمى الإقرار ضمن خطة الفحص للمصلحة وتم إعطاء المأموريات تعليمات مشددة بإعطاء هذه الحالات أولوية لفحصها.