الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وزير العدل: «30 يونيو» كرست لسيادة القانون وأسست لدولة عصرية




أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل أن «ثورة 30 يونيو» كرست لدولة سيادة القانون وأسست لدولة عصرية ديمقراطية مما استلزم أن يكون لها عقدها الاجتماعى اللائق بها، متمثلا فى دستور يعبر عن الهوية المصرية ويوضح توجهها الاقتصادى والاجتماعى ويبرز انحياز الدولة المصرية الجديد لحقوق المواطنين والمواطنة محددا أهدافها وغاية مؤسساتها الدستورية، ومؤسسا لتحصين تلك المؤسسات بدعائم الاستقلال اللازم لتمكينها من أداء أعمالها برقابة شعبية ودون تسلط أو تبعية لأية جهة سوى الشعب مصدر كل السلطات».
جاء ذلك فى كلمة للوزير خلال افتتاحه أعمال مؤتمر الحوار المجتمعى الخاص بإيجاد ظهير دستورى لمفوضية مكافحة الفساد، الذى تنظمه وزارة العدل بالاشتراك مع بعثة الاتحاد الأوروبى لدى مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائب بالقاهرة، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.
وقال وزير العدل: «إن الدولة القانونية التى تهدف إلى إعلاء مبدأ سيادة القانون، هى تلك الدولة التى يسمو فيها القانون على مؤسسات الدولة ذاتها، بحيث تلتزم بضمان حقوق وحريات الأفراد فى مواجهة سلطاتها، دون أن يقتصر دور القانون فيها على تنظيم تلك السلطات أو تحديد إطار عملها». وأشار إلى أن «مصر تؤسس لعهدها الجديد من خلال ثوابت ديمقراطية وبنية دستورية، وأنه كان من المهم أن تولى ظاهرة الفساد وسبل مكافحتها عناية بالغة، وأن يكون دعم الشفافية والنزاهة أولوية شاخصة فى كل عمل إجرائى أو نص قانونى أو نظم دستورى».
وأوضح أن «ثورة 25 يناير جاءت كثورة على الفساد والمحسوبية، مما أدى إلى ظهور فكرة التأسيس لمفوضية تعمل على تنسيق الجهود الخاصة لمكافحة الفساد، ورسم الاستراتيجيات والرؤى الوطنية لوسائل منعه». وقال وزير العدل: «إنه مع ثورة 30 يونيو، كلف الإعلان الدستورى المؤقت لجنة من الخبراء مشكلة من 10 من كبار رجال القانون، والتى ارتأت الإشارة إلى إنشاء تلك المفوضية، وهو ما ثار بشأنه جدل حول أهمية وجود ظهير دستورى يؤسس لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد.