الإدارى ينظر دعاوى المصريين بالسعودية 27 مايو

حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 27 مايو الجارى ميعادا لنظر الدعاوى القضائية التى أقامها عدد من أولياء الامور المصريين بالسعودية وطالبوا فيها بإصدار أحكام بإلغاء قرارات وزير التعليم العالى الخاصة بقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من السعودية لأنها متضاربة.
 
أكد أولياء الامور فى دعواهم أنه فى الآونة الاخيرة صدرت قرارات متضاربة من وزير التعليم العالى حول قبول طلاب الثانوية العامة بالسعودية بالجامعات المصرية ومع بداية هذا العام الدراسى لم تظهر أى بادرة توضح قواعد القبول بالجامعات لهؤلاء الطلاب مما ادى الى الحيرة والاحباط إلى أن فوجئنا بقرار الوزير بتأجيل تطبيق اختبار التحصيلى على الحاصلين على الثانوية العامة العام الماضى فقط وليس إلغاءه على الطلاب المصريين الحاصلين على الثانوية العامة السعودية هذا العام ونأمل لإلغاء القرار أن يتم الاكتفاء بامتحان القدرات فقط وإلغاء امتحان التحصيلى نهائيا لصعوبته على الطالب من حيث التركيز فى منهج الثلاث سنوات الصف الاول والثانى والثالث الثانوى.
 
 
وللعلم كما قال أولياء الامور يتم اختبار الطالب بالمدارس السعودية أربع مرات فى العام علاوة على امتحان الترم الاول ونهاية العام وذلك بخلاف التقويم المستمر للطالب مما يجعل الطالب فى حالة اختبار بصفة دائمة طوال العام ولا يوجد عنده وقت لمراجعة منهج الاعوام السابقة استعدادا للامتحان التحصيلى.
 
 
كما طالبوا بزيادة نسبة قبول المصريين بالسعودية بالجامعات المصرية عن 5٪ لتتناسب مع عددهم بالسعودية وطالبوا المجلس الاعلى للجامعات بضرورة وضع قواعد واضحة لقبول ابنائهم بالجامعات المصرية دون تمييز وأكدوا أن وزير التعليم السابق ورئيس المجلس الاعلى للجامعات كان قد صرح بأنه لابد من أن نأخد بالنظام السعودى كما هو.