الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

استحداث نص لعزل الرئيس وإجراء الانتخابات المبكرة




كتبت :  فريدة محمد

توافقت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين على عدد من التعديلات فى هذا الباب بحيث يكون حل البرلمان بعد إستفتاء شعبى ينتهى باستقالة الرئيس حال رفض الشعب قرار حل السلطة التشريعية.
ونظمت التعديلات فكرة إجراء انتخابات رئاسية مبكرة من خلال اقتراح من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الثلثين على ان يطرح الامر بعد ذلك لاستفتاء جماهيرى على ان يتم اجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال 60 يومًا .حال الموافقة على إقالة الرئيس.
واستقرت اللجنة على كيفية تشكيل الحكومة بحيث تشكل من الأكثرية وحال رفضها يكلف الرئيس بتشكيلها وحال رفضها يختار مجلس الشعب رئيس وزراء وإذا لم يحصل على الاغلبية يتم حل مجلس الشعب الجدير بالذكر ان اللجنة استقرت على نظام شبه رئاسى أو مختلط.
شهدت لجنة المقومات الأساسية جدلاً حول المواد الثلاث الاولى من باب المقومات الاساسية للدستور وخلافات  بسبب الاقتراح الذى طالب به البعض للنص على ان مصر دولة مدنية ليكون نص المادة الاولى " جمهورية مصر العربية دولة مدنية مستقلة ذات سيادة موحدة لا تقبل التجزئة ونظامها ديمقراطى " وبينما ايد 10 أعضاء هذا الأمر اعترض عليه ممثلو الأزهر وحزب النور السلفى مطالبين بحذف كلمة" مدنية " منعا لتفسيرها بشكل خاطئ وقالت مصادر ان الازهر طالب بإضافة كلمة " دستورية بدلا من مدنية "
وبحسب ما أكدته مصادر باللجنة  ووافق الحضور بالإجماع على الابقاء على نص المادة الثانية من الدستور كما هى بحيث تنص على ان «الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع».
واعترض  اعضاء اللجنة على اقتراح حزب النور بحذف كلمة مبادئ الشريعة كما اعترضوا على اضافة " عبارة احكام الشريعة"
واستقر اعضاء اللجنة على حذف كلمة المسيحيين و اليهود من نص المادة الثالثة من باب المقومات الاساسية والتى تنص على ان مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
وفى سياق متصل طالب ممثلو الاتحادات العمالية بالتمسك بنسبة تمثيل العمال والفلاحين فى البرلمان وان تضع الضوابط الحاكمة من أجل سد أى استغلال او تحايل تحت اسم وعنوان نسبة العمال والفلاحين.
ودعوا خلال اجتماع لجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين والمنبثقة عن لجنة الخمسين الى تشكيل مجلس أعلى للعمال ورجال الاعمال من اجل التنسيق فيما بينهما  لسد المشكلات بين اصحاب العمل والعمال.
وطالب المجتمعون بتشكيل لجنة عليا للعمال لبحث المشاكل العمالية وبحث التشريعات الخاصة بالعمال،والنص على الحد الادنى والاقصى للأجور.
وطالب ممثلو العمال بضرورة التزام الدولة بتوفير حياة كريمة وتأمين الصحى وان يتم استبدال كلمة تكفل الدولة بالتزام الدولة وليس مجرد كفالة.
ودعوا لضرورة  ضبط الصفة  المحددة لصفة العمال والفلاح لانه وعن الحقوق الاقتصادية طالبوا بضرورة النص فى الدستور على الحد الاقصى والادنى والتأكيد على أن العمل حق مع قيام الدولة برعاية ذوى الحاجات ، ووضع حد اقصى للملكية الزراعية حيث توجد دول رأسمالية تقوم بتحديد الملكية فأيطاليا تحددها ب25 فدانًا واليابان ب11 فدانًا.
ودعا  المحامى نيازى مصطفى بتطبيق نظام الضرائب التصاعدية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم القطاع العام المصرى حتى تكون هناك مشروعات للدولة توفر الخدمات للطبقات الفقيرة وتكون بديلا للقطاع الخاص.
وطالب ممثلو الاتحادات بلجنة تحكيم تحدد معايير الحد الأدنى والاقصى وضرورة ربطها بالاسعار وعن الحريات طالبوا بضرورة منح الحرية فى تكوين النقابات والاتحادادت وتنظيم المسيرات والمظاهرات والاضراب من أجل حفاظ العمال على حقوقه.