الإعلام التونسى يعلن الإضراب العام استنكارا على قمع الحريات

تونس - وكالات الأنباء

بدأ الإعلاميون التونسيون أمس إضرابا عاما فى جميع وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية بسبب ما اعتبروه استهدافا من السلطات لحرية الإعلام.
جاء قرار الإضراب الذى دعت له «النقابة الوطنية للصحفيين» فى أعقاب اعتقال ثلاثة صحفيين أطلق واحد منهم أمس الأول بكفالة مالية، فيما ظل الآخران رهن الاعتقال بسبب تصويرهما حادثة رشق وزير الثقافة ببيضة فى إحدى المناسبات الرسمية.
وكانت السلطات الأمنية اعتقلت قبل ذلك طاهر بن حسين مدير قناة «الحوار التونسية» التليفزيونية الخاصة بتهمة التحريض على العصيان المدنى، بعدما دعا مشاهدى القناة إلى القيام بمظاهرات سلمية لإطاحة الحكومة التى يقودها على العريض العضو البارز فى «حركة النهضة» الإسلامية والامتناع عن التعاطى مع المحافظين الذين سمتهم الحركة.
وتظاهر مئات الصحافيين أمس الأول أمام مقر الحكومة فى حى القصبة وسط العاصمة تونس ورفعوا شعارات للتنديد بالتضييق عليهم فى عملهم والمطالبة بوقف حبس الصحافيين.
واتهموا السلطات بأنها تسعى للقضاء على أهم إنجاز حققته الثورة التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين وهو إطلاق حرية التعبير.
وبدى إصرار الإعلاميين على تحدى الحكم من خلال الشعارات التى رفعوها أمس أمام مقر رئاسة الحكومة والتى من بينها «الحرية، الحرية للصحافة التونسية» و»إعلام حر وقضاء مستقل» و»سلطة رابعة وليست تابعة».
وأكدت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمرونى أن نقابة الثقافة والإعلام التابعة للاتحاد العام للعمال وجمعية مديرى الصحف قررتا بعد اجتماع فى مقر نقابة الصحفيين المشاركة فى الإضراب العام فى القطاع اليوم ومقاطعة نشاطات الرؤساء الثلاثة.
ورغم استجابة السلطات لمطلب الصحافيين بتشكيل هيئة عليا لتنظيم الإعلام المرئى والمسموع أسوة بالنظام التعديلى فى بريطانيا، لم تجد توصيات الهيأة صدى لدى الحكومة.
واتهم رئيسها نورى اللجمى السلطات بتهميشها واتخاذ قرارات مصيرية فى القطاع من دون استشارتها.
أما على صعيد الصحافة الورقية فإنتقد أصحاب الصحف ما اعتبروه تضييقا على صحفهم، وشكت صحيفة «الصباح» وهى أعرق صحيفة فى البلد من ندرة ورق الطباعة والحبر بسبب إجراءات تقشفية اتخذتها الحكومة أخيرا فى أعقاب تراجع احتياطى العملة الصعبة، ما حملها على خفض عدد الصفحات وحجم الأعداد المسحوبة.