عيسى: «الضبطية القضائية» أقرها وزير التعليم السابق

كتبت ـ شيماء عدلى
تسبب الخلاف حول الضبطية القضائية لبعض العاملين بأمن الجامعات فى حدوث خلافات حادة فى مؤتمر «دستور مصر الثورة» الأمر الذى أحدث ربكة كبيرة ونفى د. حسام عيسى وزير التعليم العالى مسئوليته عن صدور أى قرارات بهذا الشأن مضيفاً تعرضت لانتقاد وصل للسب بسبب الضبطية القضائية، وكنت لا أعلم  من ورائها وبعد بحث  أسبوعين اكتشفت وجود قرار  فى ارشيف الوزارة مسئول عنه د.مصطفى مسعد وزير التعليم العالى السابق.
واضاف خلال كلمته فى مؤتمر دستور مصر الثورة الذى اقيم امس بجامعة القاهرة  ان الظبطية  بدأت بتكوين بلجنة فى ابريل الماضى بطلب من وزير التعليم السابق د. مصطفى مسعد وكان دور اللجنة وضع خطة شاملة لتأمين الجامعات، وصدر بعدها قرار من المجلس الاعلى للجامعات وطلب بمنح 300 من افراد الجامعة الإدارى بصفة مبدئية الضبطية
وأضاف عيسى انه ليس لى سلطة فى تعيين استاذ أو أى شىء انا مجرد وسيط والامر كله بيد المجلس الاعلى للجامعات وتساءل كيف اتنازل عن 40 سنة كفاح وكيف انسى اننى تعرضت للضرب من جامعة عين شمس اثناء مطالبتى بحرية العمل الطلابى ورأيى ان «الضبطية لا تساوى شئ ولا قرش صاغ «وهناك رؤساء جامعات رفضوها ببساطة وكل رئيس جامعة عليه المسئولية وانا ماليظس بيدى الغائها مطالبا بتوصية لرؤساء الجامعات بإلغائها.  
وأكد د.جابر نصار رئيس جامعة القاهرة ان من حق كل المصريين ان يضعوا دستورهم وليس محل تنازل، وانتهى عصر الاستبداد باسم الدين او باسم القوة أو باسم اى تيار ولابد ان يكون الحاكم خادمًا للشعب وكل المسئولين خدام للشعب، والشباب قلب الامة ولن يستقر الشعب إلا بتوزيع عادل للثورات وعدالة.. واعرب نصار ان هذا الدستور للشعب ونحن فى لحظة تاريخية يسجلها التاريخ، وهذا دستور الدولة وليس دستور السلطة ولن يكتبة حاكم أو يؤثر عليه ولذا سيكون الحاكم فى الدستور محكومًا علية وليس حاكمًا ويجب ان يعبر الدستور على طموحات الشباب وان تمكن طاقاتهم  وان نتنازل قيد انملة عن امال الشعب.