«لجنة الخمسين» تقرر إلغاء عقوبات حبس الصحفيين وترفض الرقابة على الصحف إلا وقت الحرب

كتبت- ولاء حسين وفريدة محمد

قال «محمد سلماوى» المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين إن لجنة الحقوق والحريات داخل اللجنة أقرت المواد الخاصة بالصحافة وحرية الإعلام، مشيرا إلى أن اللجنة وافقت على المقترحات التى تقدمت بها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، حيث تم إسقاط عقوبة الحبس فى قضايا النشر للصحفيين باستثناء الطعن فى أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بسبب الدين أو العرق.
وأضاف سلماوى: خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس أنه تم إضافة مادة جديدة تكرس حرية الصحافة وتكفل استقلال الصحف، مشددا على أن التعديلات نصت على أن إغلاق الصحف محظور إلا بحكم قضائى وتحظر الرقابة عليها إلا فى وقت الحرب فقط، بينما رفض حظرها فى الطوارئ.
وقال سلماوى إن اللجنة أقرت إنشاء هيئة توعية عليا توجه الصحافة والإعلام وتضمن استقلالها وتشرف  على شئونها وتنقسم إلى المجلس الوطنى للصحافة ومجلس وطنى للإعلام، نافيا أن تكون نقابة الصحفيين قد طالبت باعتبار الصحافة سلطة رابعة، موضحا أن هذا النص لم يكن له مدلول قانونى حقيقى فتم الاستغناء عنه.. فيما أثار الإعلان عن تعديل المادة السابقة بالدستور والمتعلقة بالجنسية لتنص على أن الجنسية تثبت لكل من يولد لأب أو أم مصرى أو مصرية، جدل بسبب التخوف لما وصف بالطابور الخامس الإسرائيلى فى حالات زواج الأم المصرية من إسرائيلى، وهو ما رد عليه سلماوى بأن الغرض من النص هو عدم التفرقة فى الحق بين الأم والأب فى منح أبنائهم الجنسية.. وحول أزمة انسحاب ممثل حزب النور من حضور اجتماعات اللجان أكد سلماوى أن هناك اجتماع بين رئيس اللجنة عمرو موسى ورئيس حزب النور لحسم هذا الأمر، مؤكدا أن اللجنة لم تصل لمرحلة العقبات.. لافتا إلى أن النص الخاص بأن يكون رئيس الحكومة من الأغلبية لم ينتهى النقاش حوله.. فيما تم إقرار المادة الثانية كما هى بأن يكون الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغة رسمية ومبادئ الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع.