«الصحفيون» يرحبون بإلغاء الحبس و»الإخطار» ويرفضون «التوجيه» وجواز تعطيل وغلق الصحف

كتب: أيمن عبدالمجيد

رحب صحفيون بعدد من المواد الخاصة بحرية الصحافة باللجان صياغة الدستور فيما رفضوا صياغات أخرى، فرحب الصحفيون بإلغاء الحبس فى قضايا النشر باستثناء الطعن فى الأعراض والتحريض على العنف والتمييز، معتبرين ان هذا نص مقترح النقابة فى هذه المادة وتم وضع الاستثناءات الثلاثة للتأكيد ان إلغاء الحبس ليس لمصلحة خاصة بل للصالح العام وان الصحفيين حريصون على سلامة المجتمع وتماسكه، فيما رفض الصحفيون النص على جواز غلق وتعطيل الصحف بحكم قضائى مطالبين بحظر غلق الصحف بشكل عام كون الغلق عقوبة جماعية، رافضين فى الوقت ذاته لفظ « توجيه» الوارد فى النص الخاص بتشكيل الهيئة العامة للإعلام.
ومن المقرر بحسب كارم محمود سكرتير عام نقابة الصحافيين أن يعقد المجلس اجتماعاً غدا السبت، لمناقشة ما توصلت اليه لجان صياغة التعديلات الدستورية من صياغات تتعلق بالصحافة والإعلام.
وكان محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين قد قال خلال مؤتمر صحفى ردا على سؤال بشأن تجاهل النص على أن الصحافة سلطة رابعة «لم يرد إلينا طلب من نقابة الصحفيين أو المجلس الاعلى للصحافة يطلب هذا النص»، وقال كارم محمود المتحدث باسم اللجنة تلاعب بالألفاظ فقد أرسلنا ضمن تسع مواد مادة تنص على أن الصحافة سلطة شعبية، مضيفا نرفض النص على أى جواز بغلق الصحف ولو بحكم قضائى.
وقال صلاح عيسى وكيل المجلس الأعلى للصحافة المجلس لم يتقدم بطلب النص على كون الصحافة سلطة رابعة لانه كلام معنوى بلا قيمة وضعه الرئيس السادات لتمرير مواد أخرى تم إضافتها للدستور، مستطردا السلطات لا بد ان تكون مقترنة باختصاصات فالسلطة التشريعية لديها سلطة إصدار القوانين والتنفيذية تملك سلطة الادارة والقضائية أحكامها واجبة النفاذ، ولذلك القول بان الصحافة سلطة رابعة بدون اختصاصات تعبير أدبى ليس له أهمية.
وأضاف عيسى: تم إلغاء الحبس فى قضايا النشر والاستثناءات مقبولة ومطابقة للنص الذى طلبناه، ومحددة، فكان فى السابق توجد مواد تصل إلى ٤٤ مادة فى القوانين المختلفة تجيز الحبس منها إهانة القضاء ورؤساء الدول الأجنبية، والإبقاء على الحبس فى ثلاث حالات فقط مقبول.
ورفض عيسى جواز غلق الصحف وتعطيلها بأحكام قضائية معتبرا ان ذلك عقوبة جماعية، وردة لما تم إلغاؤه فى عهد مبارك عام ٢٠٠٦، مضيفا العقوبات فردية أما تعطيل صحيفة فهذا عقوبة جماعية.
وشدد عيسى على ضرورة التركيز على المواد الهامة مثل استقلال الصحف القومية عن الحكومة، وعدم جواز إقامة الدعوى ضد الصحفيين من غير شخص المضار من النشر وإصدار الصحف بالأخطار وهذا يلقى استجابة من لجنة الخمسين.
وحذر رجائى الميرغنى وكيل نقابة الصحفيين الأسبق من خطورة لفظ» توجيه» فى النص « انشاء هيئة قومية عليا توجه الصحافة والاعلام وتضمن استقلالها وتشرف على شئونها وتنقسم إلى المجلس الوطنى للصحافة ومجلس وطنى للاعلام»، مضيفا يجب ان يضاف إلى «يحظر غلق أو مصادرة أو تعطيل الصحف إلا بحكم قضائي» عبارة «فى غير جرائم النشر» أو يتم إلغاء جواز غلق الصحف لأن العقوبة جماعية والأصل فى العقوبة الفردية فلا تزر وازرة وزر أخرى، واتفق الميرغنى مع عيسى فى ان النص على ان الصحافة سلطة رابعة مجرد حديث معنوى غير مجدٍ وبقاؤه مثل عدمه فلم يوفر حماية للصحفيين من العصف بهم بقوانين جائرة فى ظل وجودها فى القانون، لذا من الأولى التدقيق فى صياغات النصوص التى تحقق استقلال وحرية الصحافة.
وأضاف الميرغنى يجب النص بالدستور على ضوابط تشكيل الهيئات الخاصة بالإعلام والصحافة حتى لا يعين بها الموالين للسلطة الحاكمة وبحيث تكون معبرة عن كافة قطاعات المجتمع لتحقيق استقلالية لهذه الهيئات.
وقال جمال عبدالرحيم وكيل نقابة الصحفيين متمسكون بالنص على ان تكون الصحافة سلطة شعبية رابعة وحظر غلق الصحف أو تعطيلها بأى وسيلة، وسنناقش نقيب الصحفيين خلال الاجتماع المقرر له غدا السبت فى ذلك كونه ممثل الصحفيين فى لجنة الخمسين، مضيفا النص على الصحافة سلطة شعبية تمارس عملها باستقلالية كان النص رقم ٢ فى التسع مواد التى أرسلتها النقابة للجنة الخمسين.