محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.. لايزال النقاش مستمرا بـ«الخمسين»

كتبت :فريدة محمد

قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور ان المحاكمات العسكرية قضية شائكة لافتا الى ان دعوة اللواء مدحت رضوان رئيس هيئة القضاء العسكرى تستهدف التعرف على وجهة نظره ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بحقوق الانسان فى هذا الامر، واضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقدت جلسة مشتركة للجنتى الحقوق والحريات ونظام الحكم بحضور اللواء مدحت رضوان المدعى العسكرى.
واضاف اللواء رضوان تحدث باستفاضة عن الفترة السابقة واجاب عن سؤال لماذا قامت القوات المسلحة بمهمة حماية الامن ومحاكمة المتورطين فى بعض القضايا بقوله مرحلة ما بعد ثورة يناير شهدت تعطل المحاكم وضعف الشرطة وكان لابد ان تتدخل القوات المسلحة لحماية امن الوطن والمجتمع.
 وقال سلماوى ان المدعى العسكرى شرح خلال الاجتماع الاسس التى يقوم عليها القضاء العسكرى، واشار الى انها لا تختلف عن القضاء العادى لانها تخضع لنفس شروط القضاء العادى وافرادها يحصلون على الشهادة العليا فى القانون ثم يمرون بفترة تأهيل او تدريب.
وقال سلماوى ان المدعى العسكرى اكد انهم كانوا وراء التعديل التشريعى الذى رفض منح الرئيس  حق إحالة القضايا للمحاكم العسكرية كما كان فى المادة 6 من القضاء العسكرى حماية للمجتمع.
واردف سلماوى المدعى العسكرى نفى ان يكون عدد المعتقلين قد وصل الى الرقم 3500 معتقل فى السجون العسكرية وتابع ليس هناك معتقلون ومفيش مدنيين وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الجمهورية لتحديد عدد المعتقلين تحت تحفظ القوات المسلحة وكان يرأسها محمد امين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمدعى العام العسكرى وبعض المنظمات الحقوقية وعرضت عليه كافة والملفات والقضايا واكدت ان من يخضعون للمحاكمة 1071 شخصا بعضهم خرج وبعضهم استمر والمحاكمة العسكرية استثناء وان متوسط من تعرضوا للمحاكمات العسكرية من المدنيين لم يجاوز الـ800 فى السنة سواء من مهربى السلاح والمخدرات على الحدود والذين يشتبكوا مع القوات المسلحة بتهمة الاعتداء المباشر القوات المسلحة
 ولفت سلماوى ان لجان المجلس ستستكمل الاستماع لحملة لا للمحاكمات العسكرية الاسبوع المقبل.
 وقال ان اتجاهات الراى داخل الاجتماع تراوحت بين من يطالب بتقييد الشروط الواجب توافرها لهذه المحاكمات ومن يرى ان تقتصر على الاعتداء المباشر على المنشات العسكرية وافراد القوات المسلحة واثناء ادائهم وظيفتهم لا وفريق ثالث كان يرى موضوع ينظمه القانون و الدستور لا يحدد هذه القضية بشكل قاطع
واكد سلماوى ان حزب النور اكد حرصه على الاستمرار فى لجنة الخمسين .