وزير الصناعة: حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية

أعلن منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة عن طرح حزمة جديدة من الحوافز والتيسيرات والإجراءات لتنشيط قطاع الصناعة وزيادة قدرته التنافسية، مشيرا إلى أن تلك الحوافز تستهدف دفع منظومة التنمية الصناعية ومساندة المستثمرين أصحاب المشروعات الجارى تنفيذها والتى تواجههم تحديات وصعوبات فى استكمال إنشاء هذه المشروعات فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد حاليا والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الجديدة داخل هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح عبد النور - خلال جولته أمس بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف والتى رافقه خلالها المستشار محمد مجدى محافظ بنى سويف والدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية - أن الحوافز تتضمن منح المشروعات الصناعية بالمدن والمناطق الصناعية مهله إضافية لمدة عام لتوفيق أوضاعها وذلك لاستكمال عمليات الإنشاء الخاصة بهذه المشروعات والتى لم تستوف الإجراءات المقررة ولم يتم إلغاء قرار التخصيص الصادر لها والخاص بالأراضى الصناعية المخصصة لتلك المشروعات.
  وقال إن «عدد المشروعات المستفيدة من هذا القرار يصل إلى 7 آلاف مشروع صناعى جارى تنفيذهم فى مختلف المدن والمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية»، مشيرا إلى أن الأحداث الأخيرة التى شهدتها البلاد من اعتصامات واضطرابات وغياب أمنى وبصفة خاصة فى المدن الصناعية أثرت سلبا على توفير الموارد المالية لدى أصحاب المشروعات الصناعية وأدى إلى صعوبة استكمال تنفيذ المشروعات بالمدن والمناطق الصناعية وعدم القدرة على استكمال البرنامج الزمنى المحدد لهذه المشروعات وتوقف الأعمال الإنشائية والتنفيذية والفنية لفترات طويلة.
وأضاف الوزير أن «الحوافز تضمنت أيضا منح المنشآت الصناعية المتعثرة مهلة ستة أشهر تبدأ من أول سبتمبر الجارى وحتى 29 فبراير 2014 تلتزم خلالها تلك المنشآت بسداد حصة العمال التأمينية لدى وزارة التضامن الاجتماعي، فضلاً عن تقسيط مديونياتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة لها كل وفقا لحالته». 
وأشار إلى أن الوزارة طالبت وزارة التضامن الاجتماعى المساهمة فى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصناعية المتعثرة، ولفت إلى أن الاتفاق يتضمن منح المنشآت المتعثرة شهادات تأمينية مؤقتة لتسيير السيارات وكذلك أى تيسيرات تأمينية أخرى تخدم المنشاة لمدة 3 أشهر ويراعى تجديدها حال الالتزام بسداد حصة العمال، منوها إلى أنه بعد انتهاء المهلة يتم بحث حالة كل منشأة على حدة وفقا للمديونية والأحوال المالية لها مع التزامها بتقديم طلب تقسيط على المدة التى تحددها المنشأة وقيمة المديونية، على أن يتم تقسيط المديونية للمنشآت المدينة بحد أقصى سبع سنوات وفى حالة وجود نزاع قضائى يتم بحثه لكل منشأة على حده.