وزيرا المالية والصحة يبحثان مشروع قانون التأمين الصحى وتحسين دخول الأطباء

بحث الدكتور أحمد جلال وزير المالية  مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة مشروع قانون التأمين الصحي، وتحسين دخول الأطباء، وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير أدوية ومستلزمات طبية بأقسام الطوارئ فى المستشفيات العامة، وذلك فى إطار جهود الحكومة لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية. وأكد جلال حرص الحكومة على اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تحسين رواتب ومكافآت العاملين بالقطاع الطبى أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية أو توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية التى يحتاجها المجتمع.
وأشار إلى وجود تنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط للإسراع فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة خاصة فى قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم فى تنشيط الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وكشف جلال عن تشكيل لجنة من وزارتى المالية والصحة لإعادة دراسة مشروع قانون التأمين الصحى خاصة ما يتعلق بآليات تمويل خدماته، فضلا عن الأعباء المالية التى ستتحملها الخزانة العامة وقيم اشتراكات المستفيدين مع تحديد واضح للخدمات الصحية التى سيقوم المشروع بتغطيتها.
وقال «إن الوزارة ستعيد دراسة التكلفة المالية المتوقعة للنظام خلال السنوات المقبلة للتأكد من قدرة الخزانة العامة على تغطيتها لتفادى إعداد قانون يصعب تنفيذه لالتزامه بتقديم خدمات لا نستطيع الاستمرار فى تغطيتها».
ولفت جلال إلى ضرورة الإطلاع على تجارب الدول المشابهة لظروف مصر والتى تطبق نظام للتأمين الصحى للاستفادة من خبراتها فى كيفية تحقيق توازن مالى للنظام وموازنة بين المصلحة العامة والخاصة.
وبالنسبة لملف تحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي، أوضح وزير المالية أن الوزارة تدرس مقترح تقدمت به وزارة الصحة فى هذا المجال، مشيرا إلى ضرورة وضع حد أقصى للزيادة المطلوبة أسوة بما تقرر للقطاعات الأخرى، مع دراسة إمكانية تصنيف الأطباء إلى عدة فئات حسب التخصص وسنوات الخبرة والعمل بما يحقق العدالة فى التدرج فى الدخل وبصورة تسمح بتحديد التكلفة الفعلية لأية زيادة تقرر حتى يمكن للمالية تدبير التمويل المطلوب سواء على عام واحد أو خلال عدة سنوات.