الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وزير الاستثمار يبحث مع «الصناع المصريين» آليات تحسين مناخ الاستثمار




يعقد المهندس أسامة صالح وزير الاستثمار والمناطق الحرة اجتماعا اليوم  مع جمعية «الصناع المصريون»،لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار فى إطار جهود الحكومة لجذب 170 مليار جنيه استثمارات خاصة بجانب 120 مليار جنيه استثمارات عامة خلال العام المالى الحالي.
وقال الدكتور وليد هلال رئيس الجمعية والمجلس التصديرى للكيماويات،فى تصريح له أمس ،إن «الاجتماع يأتى لدعم جهود الحكومة لتنشيط حركة الاقتصاد الوطنى وتحسين مناخ الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل التى يحتاجها المجتمع حاليا فى ظل تزايد نسب البطالة بصورة غير مسبوقة تجاوزت مستوى 13% مؤخرا».
وأضاف أن «الجمعية عقدت اجتماعا تمهيديا مع أعضائها لتحديد الملفات التى ستتم مناقشتها خلال الاجتماع مع وزير الاستثمار، أبرزها ضرورة تفعيل عمل لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار والمتوقفة عن الانعقاد منذ 3 أشهر أيضا اللجنة الوزارية التى تقر أحكام اللجنة متوقفة هى أيضا، بجانب استعراض جهود وزارة الاستثمار للتيسير على المستثمرين وتبسيط الإجراءات وحل المشكلات التى يعانون منها».
وأوضح أن الجمعية ستعرض على الوزير عددا من الملفات المهمة منها اقتراح لأحد أعضائها صاحب مصانع لتعبئة اسطوانات البوتاجاز يمكن أن يوفر للدولة نحو 18 مليار جنيه من فاتورة الدعم دون زيادة الأسعار وإنما فقط تغيير أسلوب محاسبة مصانع تعبئة البوتاجاز، إلى جانب مشروع الجمعية لإقامة محور تنموى جديد بسيناء يمتد من مدينة العريش شمالا وحتى أبو زنيمة على خليج السويس جنوبا مارا بعدة مدن فى وسط سيناء أهمها الحسنة وبغداد ونخل وغرندل.
وأشار إلى أن الجمعية ستنظم مؤتمرا تحت شعار «تنمية سيناء صناعيا» فى 8 أكتوبر المقبل للإعلان عن هذا المشروع الذى يتضمن إعادة تأهيل الطريق البرى الرابط بين مدن وسط سيناء ومنطقة أبو زنيمة الصناعية التى يعمل بالفعل بها 3 مصانع منها مصنعان لإنتاج الجبس والثالث لإنتاج الخامات المعدنية رغم عدم وجود أى مرافق بالمنطقة بجانب إنشاء ميناء بمنطقة أبو زنيمة على خليج السويس يمكن أن يصبح منطقة جذب للاستثمارات الصناعية على غرار ميناء العين السخنة الواقع على الضفة الأخرى من الخليج.
من جانبه، أشار هانى صقر عضو جمعية «الصناع المصريون» إلى أن مشروع إنشاء محور تنموى بسيناء سيستفيد من العديد من المقومات الصناعية والزراعية حيث توجد ثروة من الخامات التعدينية أبرزها أجود أنواع الجبس فى العالم برأس ملعب، بجانب خامات صناعة السيراميك والأسمنت والزجاج، وأيضا خام المانجنيز.
وقال: إن «البنية التحتية اللازمة لإقامة المحور الجديد يمكن أن تستفيد من المخصصات المالية التى رصدتها الدولة لتنمية سيناء بقيمة 4ر4 مليار جنيه»، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية رصدت نصف مليار جنيه لترفيق المنطقة الصناعية بأبو زنيمة، كما يجرى حاليا تطوير ميناء العريش بما يسمح باستقبال سفن حتى حمولة 30 ألف طن.
وحول الإجراءات المطلوبة لتطوير مناخ الاستثمار، أشار المهندس محمد خطاب عضو الجمعية ورئيس لجنة صناعات الزجاج بالمجلس التصديرى لمواد البناء إلى أن هناك عددا من القرارات الحكومية التى اتخذت بعد ثورة 25 يناير وطبقت بأثر رجعى مثل زيادة أسعار المياه والكهرباء،إلى جانب المطالبة بضريبة مبيعات على آلات ومعدات وخطوط إنتاج رغم مرور أكثر من 4 سنوات على دخولها البلاد وتركيبها وإنتاجها بدعوى أن قرار إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة على المبيعات الذى اتخذ عام 2009 فى أعقاب الأزمة المالية العالمية وضع سقف للاستفادة من هذا الإعفاء مبلغ مليار جنيه وهو ما تم تجاوزه بالفعل لذا فإن مصلحة الضرائب اختارت عشوائيا مستثمرين لمطالبتهم بسداد الضريبة.
وأوضح أن مجتمع الأعمال ينتظر إعلان الحكومة لرؤيتها لمستقبل ملف الطاقة خلال السنوات الأربع المقبلة حتى يمكن للمستثمرين التخطيط لإجراء توسعات بمشروعاتهم القائمة أو ضخ استثمارات جديدة.
وبدوره، أشار أحمد هجرس أمين صندوق المجلس التصديرى للكيماويات وعضو الجمعية إلى أن الحكومة السابقة أعلنت عن خطة لتحرير الطاقة، لكنها لم تنفذ ومجتمع الأعمال ينتظر موقف الحكومة الحالية من تلك الخطة، كاشفا عن اتجاه شركات إنتاج الأسمنت لشراء معدات لتحويل أفرانها للعمل بالمخلفات الصلبة بدلا من الغاز الطبيعى فى ضوء اتجاهات زيادة سعر الطاقة للصناعة.
من جهته، كشف هشام جزر رئيس المجلس التصديرى للجلود سابقا وعضو الجمعية عن استمرار برنامج دعم الشحن أفريقيا بنسبة 50% من تكلفة النقل ما عدا دول ليبيا والسودان وتونس والجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا، وإعادة مساندة التصدير من منطقة حرة إلى منطقة حرة بشرط أن يكون المستورد له نشاط إنتاجى وليس تخزينيا وأن لا تكون ملكية المصنعين ملكية كاملة أو بالمساهمة لذات الشخص داخل البلاد أو خارجها.
وبالنسبة لدعم المعارض الخارجية، كشف جزر عن استمرار دعم المعارض مع تقسيم المصدرين لأربع فئات، الأولى المصدر الذى تقل صادراته عن 3 ملايين دولار يحصل على دعم بنسبة 80% ومن يصدر بأكثر من 3 ملايين وحتى 7 ملايين دولار يحصل على دعم معارض بنسبة 50%، ومن تزيد قيمة صادراته عن 7 ملايين وحتى 12 مليون دولار يحصل على دعم بنسبة 20% فقط ومن يزيد عن ذلك لا يحصل على دعم الاشتراك بالمعارض.
بدوره، أثار مجد نصر الدين مشكلة خامات صناعة الأسمدة وضريبة المبيعات حيث تخضع لفئة 10% فى حين تبلغ الضريبة 5% فقط على المنتج النهائى وبالتالى فإن المصنعين دائما لديهم رصيد دائن لدى ضرائب المبيعات، مطالبا بحل سريع لهذه المشكلة.
وطالب خالد صابر عضو الجمعية بقرارات غير تقليدية لتنشيط الاقتصاد مثل منح إعفاء ضريبى للمشروعات التى تؤسس خلال الـ 18 شهرا المقبلة، بجانب تخفيض فائدة القروض الصناعية، وإلغاء ضريبة المبيعات على السلع الرأسمالية تطبيقا لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية هذه الضريبة.
وفى هذا الإطار، كشف الدكتور وليد هلال عن إعداد الجمعية مذكرة لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزى للمطالبة بتطبيق قرار محافظ المركزى بالتيسير على القطاع السياحى على النشاط الصناعى بما يسمح باستفادة القروض الصناعية من تأجيل سداد الأقساط والفائدة لمدة عام أسوة بالمنشآت السياحية الحاصلة على قروض من الجهاز المصرفي، بجانب إعادة هيكلة ديونهم وتخفيض سعر الفائدة عليهم.