الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

سياسيون: سن مرشح الرئاسة بلا سقف




رفض سياسيون الاقتراح الذ أعلن عنه د. جابر نصار الفقيه الدستورى وعضو لجنة الخمسين بضرورة النص دستوريا على تحديد السن الأقصى لرئيس الجمهورية ، قائلا على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر» «لن يحكم مصر من هم على أبواب القبور» ، غير أن البعض أعتبر الإقتراح جديراً بالمناقشة والتعامل معه بجدية.
ومن جانبه قال أيمن الصياد مستشار رئيس الجمهورية السابق إن الأمر لا يحتاج إلى نص دستورى لتحديد الحد الأقصى لسن رئيس الجمهورية .. ولكن الناخبين أنفسهم بإمكاننهم ان يكونو رأيا حيال المطروحين عليهم خلال عملية الترشح وأن يكون معيار السن أحد المعايير التى يختارون على أساسها وليس وفقا لنص دستورى .
وأضاف الصياد أن تحديد حد أدنى أو أقصى للترشح لمنصب معين داخل الدستور الذى يعتبر أبو القوانين لا يمكن اعتباره إقصاء لأحد ، خاصة إذا كان الدستور هو ما يحدد الحقوق والواجبات ، فلا يمكن اعتبار النص مثلا على تحديد حد أدنى لمن يترشح للبرلمان بأن من هو تحت هذا السن غير كفء.
وأشار الصياد إلى أنه فى حال تحديد حد أدنى أو أقصى لسن الرئيس سيكون  الأمر واجب الإحترام ولا يملك أحد الطعن عليه ولكنى أرى أن النص دستوريا على هذا الأمر غير مطلوب.. لافتا إلى أن رفض مقترح انشاء محكمة عليا لمحاسبة الرئيس أمر طبيعى لأنه ينبغى المساواة بين جميع المواطنيين ولا يكون هناك تمييز بينهم على أساس المنصب الذى تولاه.
ومن جهته قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبى أن المقترح الذى طرحه نصار جدير بالدراسة وينبغى أن يناقش بجدية ، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا الامر سيكون صعبا لأنه سيتم التعامل معه على أنه تمييز ضد كبار السن لكنه يستحق المناقشة.
ودعا شكر إلى ضرورة أن ينص الدستور الجديد بعد تعديله على كيفية محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء سواء من خلال محاكم خاصة على أن تتكفل القوانين بتوضيح طريقة التنفيذ.
ورفض أحمد عبد الحفيظ القيادى الناصرى هذا الإقتراح قائلا «هذا الأمر صعب وتحديد مدة ولاية الرئيس ينهى المسألة» ، كما أنه من المرجح ألا يكون رئيس الجمهورية أحد الطاعنين فى السن، فضلا عن أن رئيس الجمهورية لو كان كبيراً فى السن نسبيا سيكون الأمر غير سيئ.
ولفت عبد الحفيظ إلى أن تحديد حد أقصى إحدى الحيل التى لجأ إليها بن على فى تونس للاستمرار فى الحكم ، بجانب أن هذا الأمر غير موجود فى أى دستور آخر بالعالم ، مؤكدا رفضه أيضا لتشكيل محاكم خاصة لمحاسبة الرئيس والمسئولين ، غير أن المعتاد فى هذا أن تشكل محكمة ممن أعضاء برلمانيين وقضاة لتتولى المحاكمة فى حال الحاجة لذلك.
وقال يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن أن تحديد سن الرئيس أمر منطقى ولا يحتاج إلى من يطالب به ، ويجب على لجنة الخمسين أن تطبقه داخل الدستور الجديد ، خاصة أننا عانينا ممن يتولى الحكم ثم يترك أبناءه يديرون الأمور رغم وجود مؤسسات بالدوولة ، مشددا على ضرورة التفكير فى هذا الأمر حتى لا يتحول الرئيس إلى فرعون ، مطالبا بأن يحدد الحد الأدنى لسن الرئيس بـ 45 عاما مقابل 70 عاما للحد الأقصى ، خاصة أن مصر سن الشيخوخة بها يصاب به الإنسان مبكرا نتيجة عوامل تغذية مختلفة وخاطئة .