حظر المحظورة

 كتب: سعد حسين ورمضان أحمد
 ومى زكريا ونسرين صبحي

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بحظر جماعة الأخوان والمؤسسات المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة   منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم و التحفظ علي جميع اموالها العقارية و السائلة و المنقولة سواء كانت مملوكة او مؤجرة لها و كذلك كافة العقارات و المنقولات و الاموال المملوكة للاشخاص المنتمين الي ادارتها بما يتفق و الغرض من انشائها و طباً لقوانين الدولة المصرية علي ان يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لادارة الاموال و العقارات و المنقولات المتحفظ عليها مالياً و ادارياً و قانونياً لحين صدور احكام قضائية بشأن ما نسب الي الجماعة و اعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالامن القومي و تكدير الامن العام و السلم العام مع اضافة المصروفات علي عاتق الخزانة العامة .
  وكانت أمانة حزب التجمع  اليساري اقامت دعوى قضائية طالب بحظر تنظيم الأخوان المسلمين والتحفظ على أموال قياداته
 صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السيد و أمانة سر حمدي عجمي،
حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان جماعة الإخوان التي انشأها حسن البنا وتنظيمها قد اتخذت من الإسلام ستارا لها و سيطرت علي مفاصل الدولة و اعترقوا مجال السياسة متخذه الاسلام ستارة لهم و قهرت المواطنين و اساءت احوالهم و اتخذت العنف منهجاً و مست بالامن القومي المصري حتي قامت ثورة 30 يونيو التي حمتها القوات المسلحة و حافظت علي الامن والوطن  .
وأهابت بالأزهر الشريف أن يستمر منارة للعلم والتسامح ونبذ أى أعمال العنف وأن يتصدى  للجماعات التى تعمل على نشر الفتنة  والأعمال المخالفة للقانون  فى أن يكون منفذا ً للدين الوسطى العنيف وأن يكون خطابه الدينى موجه ضد هذه الأعمال التى تم إنتهاجها طوال الفترة الماضية.. وكان قراراً بحظر الجماعة صدر عام 1954 بعد محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس جمال عبدالناصر وانتهى الحظر بسقوط مبارك.
 شهدت المحكمة تشديدات أمنية منذ الصباح الباكر و تم فرض كردون امني علي باب المحكمة و وضع جهاز للكشف عن المفرقعات و قام الأمن بتفتيش حقائب من يريد الدخول للمحكمة ... و منع الأمن دخول الصحفيين أو كاميرات القنوات الفضائية التي حضرت لتغطية الجلسة... فيما شهد الشارع المواجهة للمحكمة ازدحاما كبيرا بسبب تواجد الإعلاميين وأهالي المنطقة انتظارا للنطق بالحكم.
 كان المحامى محمود عبد الله عضو أمانة الحريات بحزب التجمع أقام دعوى مستعجلة تطالب بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها اوأي مؤسسة  تم تأسيسها بأموالهم .
و طالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات  ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم  وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
 وأضافت الدعوى إلى أن إحدى اللجان المستقلة المشكلة من مجلس الوزراء ستكون مكلفة بإدارة الأموال المصادرة  وتكون تبعيتها إلى مجلس الوزراء إداريا وقانونيا وماليا لحين صدور أحكام قضائية نهائية بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات متعلقة بالإضرار بالأمن القومي أو تكدير الأمن والسلم العام .
ومن جانبه قال محمود عبدالله محامى الدعوى إن القانون يعطى الحق للمواطن المصرى للجوء للقضاء لحماية أسرته وممتلكاته ومن هذا المنطلق قررت لجنة الحريات بالحزب مواجهة الأعمال الإرهابية وأحداث العنف التى تقوم بها الجماعة وآخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية.
وأكد عبدالله أن الحكم وواجب النفاذ من وقت صدوره.. مطالبا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وجميع السلطات بالتحرك الفورى للتعامل مع كل من يثبت انتمائه للجماعة.
وقال نبيل زكى المتحدث الرسمى لحزب التجمع إن الحكم انتصار تاريخى يؤكد مطلب الغالبية الساحقة من أعضاء لجنة الدستور بحظر قيام أحزاب دينية أو على أساس أى مرجعية دينية أو تحتوى على ميليشيات ويعزز مبدأ الديمقراطية والتعددية والمواطنة وينهى فترة زمنية طويلة من المتاجرة بالدين وأبتزاز الشعب المصرى بأسم الدين.