«النهضة» التونسى يرفض تنحى الحكومة قبل كتابة الدستور

تونس - وكالات الأنباء
أعلنت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة فى تونس امس الاول الاثنين رفضها مبادرة تقضى الى تخليها عن الحكم لحين اجراء انتخابات جديدة وهو قرار سيعمق على الارجح المواجهة بينها وبين معارضيها العلمانيين الذين يطالبون باستقالة حكومة الاسلاميين فورا. وألقى الاتحاد العام التونسى للشغل بثقله وراء خطة تستقيل بموجبها الحكومة التى يقودها الاسلاميون بعد ثلاثة اسابيع من المحادثات مع المعارضة لتحديد موعد للانتخابات وتشكيل حكومة تسيير أعمال جديدة، وقبلت المعارضة العلمانية هذه الخطة. لكن حزب حركة النهضة الاسلامى طالب بضمانات جديدة عن موعد الانتخابات وقال إن الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور الجديد يجب ان تنهى عملها قبل ان توافق الحكومة على التخلى عن السلطة. وقال رفيق عبد السلام وهو مسئول كبير فى حزب النهضة ان الحزب أعلن ان هذه الحكومة لن تستقيل فعليا الا بعد استكمال كتابة الدستور. من جانبها، هددت المركزية النقابية القوية فى تونس بتنظيم تظاهرات واحتجاجات «سلمية» لدفع الائتلاف الثلاثى الحاكم الذى تقوده حركة النهضة الإسلامية إلى قبول «مبادرة» و«خارطة طريق» طرحتهما المركزية النقابية وثلاث منظمات أهلية أخرى لحل أزمة سياسية حادة اندلعت اثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمى فى 25 يوليو 2013.
وقالت ان حركة النهضة «سعت إلى المغالطة الإعلامية بإيهام الرأى العام بأنّها قبلت المبادرة فى حين أنها نسفت نصفها المتعلّق باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات غير متحزّبة ترأسها شخصية مستقلّة، ورهنت مسار تكوينها، دون تحديد طبيعتها، بانتهاء التصديق على الدستور وهو ما يختلف تماما مع خارطة الطريق الرباعية».
وحملت أحزاب الائتلاف الحاكم «مسئولية انسداد سبل الحوار الوطنى بتغليبها مصالحها الحزبية على مصلحة الوطن وتمسّكها بالسلطة على حساب مصلحة الشعب».