إسلاميون: انتهاك للحريات ولم يضف جديد

كتب- ناهد سعد - محمود محرم - محمد فؤاد

 رفضت أحزاب إسلامية قرار المحكمة بحل جماعة الإخوان معتبرين أن ذلك ليس حلاً للأزمة السياسية وقال شريف طه المتحدث باسم حزب النور إن الحكم لم يضف جديدا لأن الجمعية بالأساس لم يكن لها وجود حقيقى على ارض الواقع.
 واضاف طه لـ«روزاليوسف» لا يمكن ان مثل تلك الاحكام تحل المشكلات السياسة القائمة وانما قد تزيدها تفاقما ولابد من وجود مسار سياسى يستوعب الجميع داعياً الإخوان إلى توفيق أوضاعهم وفقاً للقانون من جانبه قال د. يسرى حماد نائب رئيس حزب الوطن ولكن الحكم يكشف الطرق بين التيار الاسلامى والتيار العلمانى والليبرالى فيما يتعلق بالحريات موضحا ان التيار الاسلامى عندما تصدر المشهد السياسى لمدة عامين لم يلجأ القضاء لحل الاحزاب الليبرالية ولم ينتضمنها واضاف اما عندما تصدر العلمانيون المشهد حالوا البحث عن كل الهفوات لتقديمها للقضاء على المخالفين..  ان التجربة السياسية التى خاضها معظم أبناء التيار الإسلامى كانت قاسية بما تحمله الكلمة من معانى و كانت هناك أخطاء بالجملة أهمها عدم وجود خطة واضحة المعالم عند الجميع بجانب  التعامل مع أمور إدارة الدولة كان بعشوائية بالغة وشابها أحيانا نسيان الهدف الذى من أجله دخلنا مجال العمل السياسي، وعن  حكم حل جماعة الإخوان المسلمين اكد حماد على ان الفرق بين التيار الإسلامى والتيار العلمانى والليبرالى فيما يتعلق بالحريات أن التيار الإسلامى عندما تصدر المشهد السياسى لمدة عامين لم يلجأ إلى القضاء على الأحزاب الليبرالية وينتقم منها عن طريق دعاوى قضائية لكل المخالفين.
وكشفت الجماعة الإسلامية، إنها تعكف حاليا على دراسة الحكم القضائى الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والذى قضى بحل جماعة الإخوان المسلمين وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.
وأضافت الجماعة، فى بيان  لها أمس أنها بعد قراءة أولية لحيثيات الحكم المنشورة تستخلص أن الحكم صدر من محكمة غير مختصة من حيث الأصل وذلك طبقا لقانون الجمعيات الأهلية حيث تختص محكمة القضاء الإدارى بالنظر فى الوضعية القانونية للجمعيات الأهلية والتى تنظر حاليا دعوى مماثلة لحل جمعية الإخوان المسلمين، وقد تثور إشكالية قانونية كبرى فى حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان المسلمين.. وأشارت الجماعة إلى أن هذا الحكم هو «حكم إقصائى وانتقامي» بالدرجة الأولى موجها فى حقيقته لإقصاء التيار الإسلامى الذى يدعم الشرعية ويدعو لعودتها، وأنه «حكم مسيس» وغير مبرر ويتصادم مع المنطق القانونى ومع قواعد العدالة والحريات العامة ولا علاقة له بالقانون أو الدستور.