خلاف حزبى حول المطالبات بحل « الحرية والعدالة»

اختلف عدد من السياسيين حول موقف حزب الحرية والعدالة بعد الحكم القضائي بحظر جماعة الاخوان المسلمين وكل ما ينبثق عنها .
ففي حين يرى  عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي إلى أن موقف حزب الحرية والعدالة من المشاركة السياسية في انتظار بنود الدستور الجديد والذى سوف يضع أسساً جديدة لكل الأحزاب السياسية من خلال قانون جديد للأحزاب السياسية، وإعادة تقنين أوضاع كل حزب نشأ على أساس ديني.
فأن نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع اختلف مع شكر مشددا على أن هناك ضرورة لحل حزب الحرية والعدالة طبقا للحكم القضائي الذى صدر ضد الجماعة كون الحزب تأسس من قبل مجلس شورى جماعة الأخوان، فضلا عن تداخل أموال الجماعة في النشاط الحزبي، وبالتالي مشاركة الحزب الان في الحياة السياسية غير شرعي.
 ومن جانبه حذر خالد داود قيادى بحزب الدستور من التوجه لإغلاق حزب الحرية والعدالة وحرمانه من ممارسة حقه الدستوري في المشاركة السياسية طالما لم يصدر تجاه الحزب نفسه أي حكم قضائي نتيجة لمخالفات أو وجود تمويل غير معلوم وبالتالي تخالف القواعد التي وضعها قانون الأحزاب السياسية.
أوضح داود أن منطوق الحكم مازال أول درجة ويخضع لاستئناف، وبالتالي يمكن للجماعة ان تقنن أوضاعها من خلال انشاء كيان قانوني أخر ولكن مع تحديد صفته إذا كان دعوية أو خدمية، وبالتالي يتم إلغاء فرعها السياسي وهو حزب الحرية والعدالة، فلا يوجد فرع سياسي لأى جمعية دعوية أو خدمية مؤكدا أن إذا تم إعلان تداخل أموال الجماعة في كيان الحزب، فسوف يتم تطبيق القانون بحله مثله مثل كافة الكيانات التابعة للجماعة، وإذا لم يتم اثبات تلك المخالفة بشكل قانونى، فمن حقها ممارسة نشاطها السياسي مثل كافة الأحزاب .