حفاوة بقرار حل الإخوان.. و«الجماعة» تواصل المتاجرة بالدين

في الوقت الذي احتفي فيه قطاعات واسعة من الساسة والشعب المصري بقرار محكمة القاهرة للشئون المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان ومصادرة ممتلكاتها وأموالها،واصلت قيادات الجماعة المتاجرة بالدين حيث وصفت عزة الجرف القيادية بالجماعة القرارب الحرب علي الإسلام»
فيما قال إبراهيم منير عضو الجماعة لقناة الجزيرة «الإخوان يتحركون بدافع من الله
ردود الأفعال لم تقتصر علي الجماعة ومناهضتها بل دفعت الجماعات الإسلامية الأخري مثل الدعوة السلفية لحالة من الارتباك خشية صدور حكم مماثل بحقها وامتدت ردود الأفعال إلي الصحف الأجنبية التي أقرت مساحات للخبروما يترتب عليه من أثر علي المستقبل السياسي للجماعةوالتنظيم الدولي.
قال قانونيون أن حكم  محكمة الأمور المستعجلة  بحل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة برقم 644 لسنة 2013، يستوجب تشكيل لجنة من مجلس الوزاء لحصر أموال الاخوان وممتلكاتهم بالتعاون مع الأجهزة المعنيية.
ويؤكد ناصر أمين،مدير المركز العربى لإستقلال القضاء،  أنه لا صحة لما يقال حول صعوبات فى تنفيذ قرار حل جمعية الاخوان المسلمين ومصادرة اموال قيادتها وانه سيتم ذلك من خلال تشكيل لجنة وزارية طبقا ً لنص القرار، وستقوم اللجنة بالاشراف على تنفيذ الحكم والتحفظ على كافة مقرات الاخوان المسلمين سواء الرئيسية او الفرعية.
وتابع « وسيتم التحفظ على الاموال التابعة لقيادات الاخوان االمسلمين سواء القيادات الاساسية او تابعيها، دون اللجوء لرفع دعاوى قضائية إخرى، كما أنه سيتم وضع المؤسسات سواء الادارية او الاجتماعية او الخيرية تحت الحراسة القضائية، ومحاولة تقنين اوضاع تلك المؤسسات لتصبح فى خدمة الدولة»
ويرى أمين  أنه لن يطول حزب الحرية والعدالة أى أثر قانونى طبقا لهذا القرار المتعلق بجمعية الاخوان والمنتمين لها.
اما خالد أبو كريشة، عضو نقابة المحامين، يرى أن القرار سيتم تنفيذه بحظر انشطة الجمعية واعضائها، ومصادة الاموال، وفى حال معرفة انتماء أى شخص لتلك الجماعة او الاعلان عن نشاط تابع لها فأنه سيخضع لعقوبة الحبس لمدة تتراوح من ثلاثة إلى عشر سنوات، وستوجه له تهمة الانتماء لجماعة محظورة.
وأكد أبو كريشة أن وضع حزب الحرية والعدالة لا ينطبق عليه القرار، ولكنه من المتوقع أنه بمجرد صدور الدستور، سيتم حظر حزب الحرية والعدالة لخلطه الدين بالسياسية، وسيطول الامر كافة الاحزاب الدينية التى تدعى أنها احزاب سياسية وتنطلق من خلط الدين.
وبالمثل رأى د. شوقى السيد الخبير القانونى، أن حكم حظر جميع أنشطة تنظيم جماعة الإخوان ومصادرة أموالها  قابل التنفيذ وسيتم من خلال تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لرصد الأموال التابعة لها قرارا واجب التنفيذ حيث جاء إعمالاً لنصوص الشرعية الدستورية وصحيح القانون.
مضيفا ً» انه لا تراجع عن التنفيذ بعد الممارسات الاجرامية للجماعة وحمل السلاح وتهديد الامن العام، وسيعامل الحزب على انه غير قانونى بمجرد إقرار الدستور ودون الحاجة لرفع دعوى قضائية
وعلى النقيض إنتقد دكتور ثروت بيروني، الفقيه القانوني، الحكم الصادر واعتيره هو والعدم سواء، موضحا ً أن لا إختصاص لتلك المحكمة بمثل تلك الامور وهى من إختصاص محاكم القضاء الادارى لمجلس الدولة .
ولفت النظر إلى ضرورة تقديم من أصدر هذا الحكم إلى محاكم التفتيش القضائى للنظر فى صلاحية القرارر، وأعتبر أن هذا الحكم فضيحة فى حق القضاء المصري، وانه لابد أن يتحرك مجلس القضاء العالي.