19 نوفمبر نظر الطعون على بطلان عقد منجم السكرى

أحالت  المحكمة الإدارية العليا(دائرة الفحص)، الطعون المقامة من مجلس الوزراء والشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية،لإلغاء الحكم الصادر  لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لدائرة الموضوع وحددت جلسة 19 نوفمبر المقبل لنظرها، وكانت دائرة فحص الطعون قد أصدرت حكما بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى لحين الفصل فى موضوع القضية.
يذكر ان محكمة القضاء الإدارى قد أكدت  فى حيثيات حكمها، على  أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة، بغض النظر عن جنسيتها، وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق الجهة الإدارية "الحكومة" القائمة على إدارة المرفق.
كما أشارت إلى أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية، واتساع مساحات مناطق البحث، والتى قاربت مساحة 5380 كيلو متراً مربعاً، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها.