صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

27 يونيو 2019

أبواب الموقع

 

الصفحة الأولى

تعديل قسم رئيس الجمهورية وإلغاء انفراد الرئيس بالعفو

25 سبتمبر 2013

كتب : فريدة محمد




اعلن محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور الانتهاء من تعديل  مواد الدستور الخاصة بسلطات رئيس  الجمهورية وتم ارسالها الى لجنة الصياغة تمهيدا لعرضها على  اللجنة العامة او لجنة  الخمسين الاصليين والاحتياطيين واشار الى بعض المستجدات التى تم ادخالها على التعديلات الدستورية مثل المادة  119 والتى تنص على أن يؤدى رئيس الجمهورية اليمن كشرط لاداء منصبه وكانت تنص على ان اداء اليمين يتم قبل توليه منصبه  واشار سلماوى الى تعديل القسم «اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهورى واستقلال الوطن ووحدة وسلامة اراضيه دون التفريط فىاجزاء منه وقال ان الهدف من ذلك حماية الحدود المصرية.
وحول المادة 121 تم ادخال تعديل  يكلف رئيس الجمهورية باختيار   رئيس الوزراء من بين الحزب الحائز على اغلبية فى الانتخابات واذا لم تحصل  على ثقة اغلبية اعضاء المجلس خلال 30 يومًا  يختار المجلس رئيسا لمجلس الوزراء ويكلف رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة اذا لم تحصل على ثقة خلال فترة مماثلة علىان يعرض برنامجه خلال 30 يومًا واذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس اصبح منحلا ويدعو الرئيس لانتخاب جديد خلال 30 يومًا من قرار الحل.
واشار الى ان المادة 125 تنص على وضع سياسة الحكومة بشكل مشترك مع  رئيس الجمهورية والوزراء ويضع والسياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها علىالنحو المبين فى الدستور وحول المواد التى تنظم اعلان حالة الحرب قال تم النص على الا يعلن حالة  الحرب الا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى وموافقة البرلمان و  اذا كان الشعب منحلا وجب الحصول على  موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة
واشار الى ان المادة  130 نظمت فكرة العفو الرئاسى بحيث لا يكون  لرئيس الجمهورية بمفرده حق العفو او تخفيف العقوبة  الا بعد اخذ موافقة مجلس  الوزراء
واشار الى ان المادة  133 نصت على انه  اذا استقال رئيس الجمهورية توجه الاستقالة الى مجلس الشعب واذا تم ذلك فى غيابه توجه   للجمعية العومية للمحكمة الدستورية وتابع يكون الاتهام بالخيانة العظمى بعد طلب موقع اغلبية اعضاء مجلس الشعب على الاقل ولا يصدر القرار الا اغلبية الثلثين وبعد تحقيق النائب العام واشار سلماوى الى  الانتهاء من نصف مواد الدستور.
وفى سياق اخر تقدم حزب النور السلفى بمقترحاته لتعديل الدستور لاعضاء لجنة الخمسين وتتضمن  عدم سن قانون يخالف الشريعة الإسلامية، وان تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع مقومات الدولة والمجتمع.
وتضمن مقترح النور المطالبة بإعادة 4 مواد أولهم، المادة 11 والتى ألغتها لجنة الخبراء ونصها « ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربية والقيم الدينية والوطنية والحقائق العلمية والثقافة العربية والتراث التاريخى والحضارى للشعب وذلك وفقا لما ينظمه القانون».
وشدد الحزب على ضرورة الابقاء على  المادة 12 من دستور 2012 والتى ألغتها أيضا لجنة الخبراء وتنص على «تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع وتعمل على تعريب التعليم والعلوم والمعارف.
 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الحياة تعود لقلاع الغزل والنسيج.. 270 مليون دولار قيمة عقود الدفعة الأولى من الماكينات الحديثة
فى ذكرى ميلاده.. يوسف السباعى شهيد السلام وفارس الرومانسية
# اطمن-انت-لوحدك
البرلمان يستعد للتصويت على تعديلات قانون المحامين بالجلسة العامة المقبلة
الفنان عمرو رمزى لـ«روزاليوسف»: «تريزيجيه» الورقة الرابحة للمنتخب من أيام تصفيات روسيا
السرية.. سلاح الكونغو
السيسى يقود الدبلوماسية المصرية

Facebook twitter rss