«رشوان»: حذفنا لفظ الحبس فى قضايا النشر ولا تعطيل للصحف بشكل مطلق

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور حتي الآن اللجنة مستجيبة لمطالب الصحفيين ولا صحة لما ردده محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين من جواز تعطيل وإغلاق الصحف أو مصادرتها بحكم قضائي.
وأضاف رشوان أن النص الذي تم الموافقة عليه يحظر تعطيل أو مصادرة أو غلق الصحف كونالغق عضوية جماعية والعقوبات توقع علي مرتكب جريمة النشر فقط.
واستطرد رشوان وفيما يتعلق بالحبس في قضايا النشر تم القاء جواز الحبس في جرائم الطعن في الأعراض والتحريض علي العنف والتمييز موضحًا تم الغاء كلمة حبس من النص الدستور بحيث تصاغ «تحظر العقوبات المقيدة للحريات في جرائم النشر.. وينظم القانون عقوبات الطعن في الأعراض والتحريض علي العنف والتمييز، وبذلك يكون المشرع صاحب الحق في وضع عقوب الثلاثة حالات ليجيز فيها الحبس أو الجدعة وجوبي.
وأوضح رشوان أن المؤسسات القومية تحتاج إلي ضمان استقلالها عن أي سلعة مع وضع ضوابط العمل والتعاون فيما فيها وهذا يلزم نقابة الصحفيين بالإسراع بصياغة مشروع قانون لتقدم به للبرلمان المقبل.
وقال رشوان أمام الصحفيين مهمة غاية في الخطورة وهي اقناع 75٪ من أعضاء لجنة الخمسين بمشروعية صياغاتهم المقترحة لمواد الدستور والتأكيد علي أنها لصالح المجتمع ككل وليست خاصة لاقرارها بشكل نهائي بعد أن أقرتها اللجنة المعنية.
وقال رشوان من الصعب أن ندافع عن نص يطالب  بالصحافة سلطة رابعة كون السلطات في العالم كله ثلاثة والسلطة تستوجب أن يكونلها اختصاصات واجبة النفاذ وهذا غير متحقق للإعلام.