الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«الوطني» يستبعد «نواب العلاج» من ترشيحاته..ويرد علي مذكرة ائتلاف المعارضة عن ضمانات نزاهة الانتخابات






إسلام كمال روزاليوسف اليومية : 07 - 09 - 2010



حسمًا للجدل الدائر في أروقة أمانات المحافظات، شدد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني علي التصميم علي تنفيذ أسلوب وقواعد اختيار مرشحيه لانتخابات مجلس الشعب بكل الجدية علي الجميع بما يضمن الحيدة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين كل المتقدمين، وقال خلال ترأسه اجتماعًا لهيئة المكتب مساء أمس الأول إن الفيصل في اختيار المرشح هو إرادة أبناء الدائرة التي يرغب المرشح في تمثيلها، وأشار إلي أن عدد القيادات الشعبية ذات الحيثية والمكانة التي تقدمت للترشح علي قوائم الحزب هو تأكيد لدور الوطني باعتباره حزب الأغلبية الشعبية.
وقررت هيئة المكتب بعد استعراض تقرير أمانة التنظيم حول المتقدمين للترشح علي قوائم الحزب تأجيل المجمعات الانتخابية إلي نهاية الشهر لارتفاع عدد المتقدمين ولإعطاء الفرصة الكافية للجان القانونية علي مستوي المحافظات والمستوي المركزي لمراجعة الأوراق والتأكد من دقتها فضلاً عن إعطاء الفرصة لبعض المتقدمين لاستكمال أوراق تقدمهم وإعادة المداولة، وسوف يتم إعلان أسماء المرشحين في الدوائر تباعًا بعد إجازة العيد مع إتاحة الفرصة للطعون.
وأضاف الشريف: إن الحزب يشترك في الانتخابات المقبلة مع كل الأحزاب ويتنافس للحصول علي ثقة الأغلبية في إطار الاحترام للأحزاب الأخري لإدراكه أن المنافسة السياسية هي جوهر الممارسة الديمقراطية.
وفي هذا السياق، درست هيئة المكتب المذكرة التي نقلها د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع للشريف بعنوان: «مقترحات لضمان حيوية الانتخابات ونزاهتها» التي تعبر عن وجهة نظر أحزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهة، وقررت تكليف مجموعة عمل من أعضائها لإعداد مذكرة تعبر عن رأي الحزب في الموضوع، وأن يتم عرضها في اجتماعها المقبل في 14/9 .
وأكد الشريف أن الوطني حريص علي تفعيل ضمانات نزاهة الانتخابات وحيدتها في إطار الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرًا إلي ضرورة تفعيل الضمانات التي يوفرها القانون، والحزب سوف يعلن عن وجهة نظره بالتفصيل في الموضوع.
كما استعرضت هيئة المكتب قرار النائب العام حول طلب رفع الحصانة عن عدد 4 من أعضاء مجلس الشعب من الحزب بشأن الانحرافات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، ووافقت الهيئة علي عدم ترشيح أي شخص يتم توجيه اتهامات له وتثبت إدانته.