العاملون بقومى الطفولة يرفضون مقترح إلغاء «المجلس»

أعرب العاملون بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن أسفهم من موقف الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولى من تدخله بعرض وإدراج مقترح قرار بإلغاء المجلس مقدم من وزارة التعاون الدولى، وهي جهة غير ذات اختصاص فيما يتعلق بقضايا الطفولة والأمومة، على أجندة اجتماع مجلس الوزراء بغرض استصدار قرار رئاسي بإلغاء المجلس والاستعاضة عنه بمجلس لحقوق الطفل وفصل قضايا الطفولة عن قضايا الأمومة.
وأكد العاملون أمس أن هذه محاولات لمنح شرعية لائتلافات غير رسمية على حساب جهة حكومية قومية ذات اختصاص بما يعد اعتداء على أحد مؤسسات الدولة.
وقالوا: "إن المجلس القومى للطفولة والأمومة هو الجهة الرسمية المنوطة بقضايا الطفولة والأمومة، وذلك طبقًا للقرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 وتعديلاته، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، موضحين أن المجلس هو الجهة المسئولة عن رسم السياسات وإصدار التشريعات الخاصة بالطفولة والأمومة".
وأضافوا، أن نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية لم يقم بمخاطبة المجلس والرجوع إليه لمناقشة أي قرارات مصيرية تخص عمله، وأن العاملين بالمجلس لم يفوضوا أحد للتحدث بأسمائهم فيما يتعلق بصميم عمله، حيث يعد المجلس الجهة الحكومية المعنية بالدولة بكل ما يتعلق بالطفولة والأمومة.