التسعيرة الجبرية تربك الأسواق.. اقتصاديون: تطبيقها مستحيل.. والمواطن: ننتظرها بفارغ الصبر.. والباعة: ستعيد السوق السوداء

تحقيق ــ كريم ربيع

أثار إعلان وزير التموين محمد أبو شادى فرض تسعيرة جبرية على الخضر والفواكه فى محاولة لضبط الأسواق حالة من اللغط والارتباك فى الشارع المصري، ففى الوقت الذى ترى الحكومة أن تطبيق التسعيرة الجبرية أمر ممكن يرى الاقتصاديون أن تطبيقه أمر صعب على أرض الواقع فيما يرى التجار أن تطبيقها سوف يؤثر عليهم وبالتالى يلوحون بعدم الاستجابة لمثل هذه القرارات التى وصفها بالعشوائية خاصة ان من يخالف التسعيرة الجبرية أو يلجأ للغش سيتعرض للحبس من عام إلى 5 أعوام أو الغرامة من ألف جنيه إلى ألفى جنيه، وفقًا لقانون 95 لسنة 1945 وبالطبع يظل المواطن الطرف الاضعف فى المعادلة، فلا هو يستطيع أن يرفض التعامل مع التجار لعدم تواجد الدولة بشكل حقيقى فى السوق، ولا هو قادر على مواكبة غلاء الأسعار.
ففى الوقت الذى يرى فيه مجموعة كبيرة من خبراء الاقتصاد ضرورة تنفيذ هذا القرار لمنع التضخم يوجد عدد من الاقتصاديين يؤكدون صعوبة تطبيق هذا القرار فى ظل الظروف التى تعانى منها مصر خاصة أن هذا القرار قد يؤدى إلى مزيد من السوق السوداء،  خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى صعوبة الرقابة على الأسواق فيجيز هذا، وذاك ويبقى السؤال: هل تنجح الحكومة فى تطبيق التسعيرة الإجبارية على السلع؟
رشاد عبده أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أكد أن تطبيق التسعيرة الجبرية، قرار إيجابى جدًا ويتبع النظم الاشتراكية وسبق تطبيقه فى عصر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ولكن هناك تحديات كبري، ستواجه تطبيق هذا القرار حاليًا أهمها مباحث التموين ووجوب وجود مفتش تموين فى كل منطقة، وهذه الخطوات كانت موجودة بالفعل فى عصر عبد الناصر، لذا نجح حينها تطبيق التسعيرة الجبرية وأ شار عبده إلي أن تطبيق التسعيرة الجبرية يتطلب تعاونًا كبيرًا بين المواطنين والحكومة، وهو أمر صعب للغاية، مما قد يتسبب فى وجود مشاكل كبرى أمام الحكومة الحالية لتطبيق هذا القرار.
القطاع التجارى سيرفض تطبيق التسعيرة الجبرية هذا ما قاله أسامة سلطان عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف  التجارية معلقًا على تطبيق التسعيرة الجبرية على الخضار والفاكهة، داعيًا إلى خلق مجموعة من الحلول لعلاج مثل تلك المشاكل مثل تحديد هامش ربح لكل مرحلة من مراحل تداول كل سلعة ( مرحلة الإنتاج أو الإستيراد والتوريد - تجارة الجملة - التجزئة) بشكل شفاف، وإلزام المنتجين بكتابة سعر البيع للمستهلك الأخير على كل سلعة.
وشدد «سلطان» على أن فرض التسعيرة الجبرية سيخلق سوقًا سوداء فى أى سلعة يطبق عليها القانون ورغم اعتراف سلطان بارتفاعات الأسعار إلا أنه دعا لمواجهة الموقف من خلال التعرف على أسباب الارتفاع، ومحاكمة من يثبت رفعه الأسعار دون أى مبررات واضحة، سواء كانت منتجًا أو موردًا أو تاجرًا. وبوجه حزين يكسوه نظارة سوداء مندهشة من الارتفاع المؤلم للأسعار، قالت الحاجة أم محمد: «تخيل يا أستاذ كيلو البطاطس اللى ما تخلاش من البيت بـ6 جنيه، والفاصوليا الخضراء ب8 جنيه وأضافت معلقة على خوض التسعيرة الجبرية». هتقلل الجشع وتظبط الأسعار، ونفسنا يرجع مفتش التموين صاحب الضمير «مش اللى بيرتشي».
«الحكومة فاشلة لأنها مش قادرة توقف التضخم هذا ماقاله لنا محمود عيسوى موظف حكومي، وأضاف: احنا كمان فاشلين محدش فينا بيشتغل لأ وعاوزين مرتباتنا تزيد بأمارة ايه، وبخصوص التسعيرة الإجبارية هو حل جيد ولكن يجب تشديد الرقابة على الأسواق.
المهندس محمد أحمد قال لنا: التسعيرة حل إيجابي، ولكن السؤال هل تستطيع الحكومة تطبيق هذا القانون؟ بالإضافة إلى أنه من الضرورى متابعة باقى عناصر المنظومة من نقل وتجارة جملة لأنهم عادة ما يريدون سرقة المواطن ومص دمه، وبالنسبة للنقل لماذا زادت قيمته فى حين انه لا توجد أزمة سولار أو بنزين فلماذا إذن؟
ومن المواطن إلى البائع حيث لا نزال نرصد أحد أصداء تلويح الحكومة بتطبيق التسعيرة الجبرية، حيث قال المعلم جمال محمود صاحب إحدى محال الفاكهة بجوار ضريح سعد زغلول انه يريد ان يبيع كل الفاكهة  في نفس اليوم فمن الطبيعى أن لا يستغل المواطن ويضع هامش ربح مناسبًا.
المعلم جمال أضاف «إزاى يبقى فى تسعيرة جبرية و«الزرع» كل يوم فى الطالع والنازل، والمتحكم الأول فى الأسعار هم تجار الجملة وليس البائعين، ومن غير المعقول أن نشترى الموز ب5 جنيه وابيعه ب4 علشان مخالفش التسعيرة، الأمر الذى سيعيد للأذهان السوق السوداء، كما أن النقل بعد ما كان بـ50 إلى 60  جنيهًا أصبح ب150 جنيهًا فهل نتحمل نحن بمفردنا كل هذه الزيارات، اما لو الحكومة عايزة تحط تسعيرة جبرية تبقى فى المجمعات الاستهلاكية الخاصة بها.