رداً على المطالبات بصياغة دستور جديد أعضاء لجنة الخمسين يرفضون تعديل الإعلان الدستورى

كتبت- فريدة محمد  
تحسم لجنة الخمسين عدد من القضايا الهامة هذا الاسبوع حيث تدرس النظام الانتخابى الامثل وياتى ذلك فى الوقت الذى تعترض فيه الاحزاب على النظام الفردى وتطالب بتبنى نظام القائمة النسبية او بالجمع بين القائمة والنظام الفردى
وتحسم اللجنة محاكمة المدنيين امام القضاء العسكرى خاصة فى ظل وجود اتجاهين الاول يرفض احالة المدنيين للقضاء العسكرى  بشكل نهائى والاخر يؤيد تحديد حالات واضحة للاحالة.  
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالبت فيه  اللجان النوعية المنبثقة عن الخمسين لتعديل الدستور الى  عدم المطالبة بصياغة دستور جديد رافضة  المطالبة بتعديل الاعلان الدستورى الذى اقر مبدا التعديل  وكان عدد من اعضاء اللجنة قد طالب بصياغة دستور جديد لدرجة انهم طالبوا بتعديل الاعلان الدستورى لينص صراحة على صياغة دستور جديد.
 ويأتى ذلك بعد ان اجرت اللجنة مناقشات قانونية حول ما تردد حول عدم قانونية المنتج الذى ستتوصل اليه اللجنة بسبب الطعن على دستورية دستور 2012 وقال مصدر رفض ذكر اسمه  «لسنا بحاجة الى تعديل الاعلان الدستورى او حتى  الحديث عن صياغة دستور جديد لان التعديلات التى يتم ادخالها تستعين بكافة الدساتير المصرية السابقة ولا تقوم فقط على دستور 2012».
وقال المصدر «لا يمكن الطعن على اى دستور امام اى محكمة بما فى ذلك الدستورية العليا» طالما تم اجراء استفتاء شعبى بالموافقة عليه.
كانت لجنة الخمسين قد شكلت لجنة لدراسة اقتراح البعض بمطالبة الرئاسة بتعديل الاعلان لدستورى خاصة بعد ان طالب مقرر لجنة الحوار المجتمعى سامح عاشور بالنص على كتابة دستور جديد.
قال اللواء محمد عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور لا صحة  لما يتردد عن ان الطعن على دستور 2012 سيؤثر على الدستور المعدل قائلا «ما سيصدر عن اللجنة مبرئ من اى لغط او عيوب» .
وقى سياق اخر اشار الى  ان التعديلات الدستورية الجديدة تعطى للمشرع توجيهات لدعم جهاز الشرطة وعدم السماح لاى فصيل او جهة رئاسية او فصيل او طائفة للتحكم فى الجهاز وفقا لأهواء شخصية .
وقبل ساعات من مناقشة لجنة الخمسين للنظام الانتخابى عقدت احزاب جبهة الانقاذ اجتماع  لبحث الاستعدادات للانتخابات البرلمانية