قيادات«النهضة»ترفض قرار«الترويكا»باستقالة الحكومة

تونس ـ وكالات الانباء
 
رفضت حركة النهضة التونسية قرار الائتلاف الحاكم «الترويكا» بالموافقة على خطة استقالة الحكومة ضمن مبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطنى وذلك للخروج من الأزمة السياسية التى استمرت أكثر من شهرين، اذ اعربت قيادات بارزة بالحركة عن هذا القرار.
وقال القيادى فى الحركة ووزير النقل فى الحكومة عبد الكريم الهارونى فى خطاب جماهيرى فى مدينة المنيهلة :”ان الحكومة لن تستقيل قبل الانتهاء من انجاز الدستور وتحديد موعد الانتخابات”. ووجه الهارونى كلامه للمعارضة “لا تنتظروا لاستقالة الحكومة ولاتضيعوا وقتكم”، مضيفا”أن الأمانة التى حملنا الله إياها أمرنا ألا نؤديها الا لأهلها”. من جانبه رفض النائب عن الحركة الحبيب اللوز قرار”الترويكا” بالموافقة على خطة استقالة الحكومة مؤكدا ان الامر يعود للشعب الذى انتخب نوابه فى 23 اكتوبر 2011 ولا يحق لأحد تقرير مصيره عوض عنه حسب تعبيره.
وكانت حركة النهضة الاسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم فى تونس قد وافقت على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية قد تبدأ مطلع الاسبوع الحالى للاتفاق حول حكومة جديدة وهى خطوة قد تسرع الانتقال الديمقراطى المتعثر فى مهد انتفاضات الربيع العربى.
وقال لطفى زيتون وهو مسؤول كبير بحركة النهضة الاسلامية :”بعد لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشى رئيس النهضة قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لاخراج البلاد من ازمتها السياسية والاقتصادية”. وقال زيتون :”ان الحوار من المفترض ان يبدأ اليوم او غدا”.
واندلعت الازمة فى تونس بعد اغتيال المعارض العلمانى محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى.
وأكد اتحاد الشغل ذو النفوذ القوى فى بيان مع ثلاث منظمات اخرى ترعى الوساطة قبول النهضة بخطته واضاف انه يرحب بقبول النهضة الصريح لمبادرة الاتحاد.
ودعا الاتحاد الاحزاب السياسية الى بدء مباحثات للاتفاق حول موعد بدء حوار مباشر بين الفرقاء السياسيين مضيفا انه يأمل ان يبدأ الحوار خلال أيام.
وتنص مبادرة اتحاد الشغل الذى يقود جهودا للوساطة على بدء مفاوضات مع المعارضة تنتهى خلال ثلاثة اسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لانهاء الدستور والانتخابات المقبلة.
وتنهى المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية أسوأ ازمة سياسية فى البلاد التى تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة بعد ان اطلقت شرارة الانتفاضات فى العالم العربى قبل عامين ونصف العام حين اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على.
ويتوقع ان تعلن الحكومة استقالتها خلال اول جلسة للحوار على ان تبقى حكومة تسيير اعمال لثلاثة اسابيع قبل ان تتخلى نهائيا لحكومة انتقالية يتم التوافق عليها خلال الحوار وستكون الحكومة المقبلة متكونة من مستقلين. تونس ـ وكالات الانباء
رفضت حركة النهضة التونسية قرار الائتلاف الحاكم «الترويكا» بالموافقة على خطة استقالة الحكومة ضمن مبادرة المنظمات الراعية للحوار الوطنى وذلك للخروج من الأزمة السياسية التى استمرت أكثر من شهرين، اذ اعربت قيادات بارزة بالحركة عن هذا القرار.
وقال القيادى فى الحركة ووزير النقل فى الحكومة عبد الكريم الهارونى فى خطاب جماهيرى فى مدينة المنيهلة :”ان الحكومة لن تستقيل قبل الانتهاء من انجاز الدستور وتحديد موعد الانتخابات”. ووجه الهارونى كلامه للمعارضة “لا تنتظروا لاستقالة الحكومة ولاتضيعوا وقتكم”، مضيفا”أن الأمانة التى حملنا الله إياها أمرنا ألا نؤديها الا لأهلها”. من جانبه رفض النائب عن الحركة الحبيب اللوز قرار”الترويكا” بالموافقة على خطة استقالة الحكومة مؤكدا ان الامر يعود للشعب الذى انتخب نوابه فى 23 اكتوبر 2011 ولا يحق لأحد تقرير مصيره عوض عنه حسب تعبيره.
وكانت حركة النهضة الاسلامية التى تقود الائتلاف الحاكم فى تونس قد وافقت على خطة للاستقالة بعد مفاوضات مع المعارضة العلمانية قد تبدأ مطلع الاسبوع الحالى للاتفاق حول حكومة جديدة وهى خطوة قد تسرع الانتقال الديمقراطى المتعثر فى مهد انتفاضات الربيع العربى.
وقال لطفى زيتون وهو مسؤول كبير بحركة النهضة الاسلامية :”بعد لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشى رئيس النهضة قبلت الحركة خطة اتحاد الشغل دون تحفظ سعيا لاخراج البلاد من ازمتها السياسية والاقتصادية”. وقال زيتون :”ان الحوار من المفترض ان يبدأ اليوم او غدا”.
واندلعت الازمة فى تونس بعد اغتيال المعارض العلمانى محمد البراهمى فى 25 يوليو الماضى.
وأكد اتحاد الشغل ذو النفوذ القوى فى بيان مع ثلاث منظمات اخرى ترعى الوساطة قبول النهضة بخطته واضاف انه يرحب بقبول النهضة الصريح لمبادرة الاتحاد.
ودعا الاتحاد الاحزاب السياسية الى بدء مباحثات للاتفاق حول موعد بدء حوار مباشر بين الفرقاء السياسيين مضيفا انه يأمل ان يبدأ الحوار خلال أيام.
وتنص مبادرة اتحاد الشغل الذى يقود جهودا للوساطة على بدء مفاوضات مع المعارضة تنتهى خلال ثلاثة اسابيع باستقالة الحكومة والاتفاق على موعد لانهاء الدستور والانتخابات المقبلة.
وتنهى المفاوضات المباشرة بين الائتلاف الحاكم والمعارضة العلمانية أسوأ ازمة سياسية فى البلاد التى تكافح للحفاظ على الديمقراطية الوليدة بعد ان اطلقت شرارة الانتفاضات فى العالم العربى قبل عامين ونصف العام حين اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على.
ويتوقع ان تعلن الحكومة استقالتها خلال اول جلسة للحوار على ان تبقى حكومة تسيير اعمال لثلاثة اسابيع قبل ان تتخلى نهائيا لحكومة انتقالية يتم التوافق عليها خلال الحوار وستكون الحكومة المقبلة متكونة من مستقلين.