الأربعاء.. حسم إشكالية «دستور جديد».. ولجنة مصغرة لحسم مواد القوات المسلحة

كتبت - ولاء حسين وفريدة محمد
قررت هيئة مكتب لجنة الدستور تشكيل لجنة مصغرة لبحث المواد التى تتعلق بالقوات المسلحة فى الدستور بشكل خاص، ويرأسها الدكتور عبد الجليل مصطفى وكيل لجنة الخمسين ويشارك فى عضويتها ممثلو القوات المسلحة باللجنة وثلاثة أعضاء آخرون، وعلى أن يقدموا للجنة العامة ما توصلوا اليه من اتفاق حول وضع هذه المواد خلال أسبوع واحد، فيما تعرض اللجنة القانونية التى تم تشكيلها لدراسة الآثار المترتبة على اعداد دستور جديد تقريرها الاربعاء القادم فى الجلسة العامة لاتخاذ قرار اعادة كتابة دستور جديد أم الاكتفاء بالتعديل على الدستور المعطل.
وقال المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين  د.محمد سلماوى إن الرئاسة لم تعلن عن رفضها اصدار اعلان دستورى مكمل لاعداد دستور جديد وانما هناك دراسة لرأيين حاليا مابين انه لايمكن تعديل مهمة اللجنة الخاصة بتعديل الدستور ومابين الاتجاه لاصدار اعلان دستورى مكمل.
ولفت الى أن قرار تشكيل لجنة لدراسة المواد الخاصة بالجيش جاء بناء على مشاورات الاجتماع المشترك مع وفد المجلس الأعلى للقوات المسلحة ودورها تقديم مشروع اتفاق نستطيع ان نبدأ من عنده الصياغات النهائية لهذه المواد سواء بالتعديل أو الشطب أوإدخال صياغات لغوية بديلة.
وشدد سلماوى على أن ممثلى الجيش لم يدخلوا الى الاجتماع بشروط مسبقة بأنه لا تغيير على المواد الخاصة بالجيش، كما أن هيئة المكتب برئاسة السيد عمرو موسى لم تطلب تغيير هذه المواد، ووتم فتح نقاش صريح تجاوز الاربعة ساعات ولم يكن هناك اى محظورات، وانما كانت هناك رؤية مشتركة تتعلق بأن  القوات المسلحة محل تقدير الشعب والذى تجلى فى احداث 30 يونيو، ولها مكانة خاصة تختلف عن مثيلاتها فى بعض الدول الأخرى،وففقا لهذا التقدير والرؤية سينبني  مواد الدستور، ولم يكن هناك خلاف فى وجهات النظر،  بينما لم نصل بعد اليها ولم نتفق وهذه مهمة اللجنة المصغرة فى الوصول لقرار يطرح على لجنة الخمسين الاسبوع القادم،وكان هناك اتفاق على ضرورة الوصول الى توافق وهو رغبة مشتركة من الجانبين اللجنة وممثلى القوات المسلحة وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد ولم ندخل فى تفاصيل.
واشار الى ان اللقاء تركز على ما اسماه العسكريين تقدير الموقف الدولى والاقليمى والمحلى لان الدستور لا ينبع من فراغ استجابة لظرف تاريخى له جوانيه الاقليمية،وكان هناك شبه اتفاق على أن التحديات التى تواجهها مصر الان على الاصعدة الثالثة، وخلصنا الى اهمية اعادة البناء والطريقة المثلى الوحيدة هى باقامة الدولة الحديثة التى من اجلها قامت الثورة من يناير 2011 ليونيه 2013، وأن الأساس التى ستقوم عليه الدولة هو الدستور الذى كلفت به هذه اللجنة.
ولفت سلماوى الى أن لجنة الصياغة تمكنت من الانتهاء مما يقرب من 50 مادة من 100 مادة التى تلقتها من اللجان وهواستدعى عملاً اضافياً يومى الاجازة وستعمل باقى اللجان على عقد اجتماعااتها فى أيام الاجازات لتجاوز عقبة ضيق الوقت المحدد ب60يوما, وحتى تكون المسودة الأولى جاهزة قبل اجازة عيد الفطر.
وأوضح سلماوى على أن هناك اتجاه بعدم الاكتفاء بحظر انشاء الاحزاب على اساس دينىى وانما حظر ذات المرجعية الدينية أيضا وفقا للنص فى دستور 71، وذلك وقا لاقتراح محل دراسة تقدم به ممثل حزب التجمع حسين عبد الرازق فيما رفض مقارنة الأمر بالأحزاب الدينية فى اوروبا، مؤكدا أن الأمر مردود عليه بأن مفهوم المرجعية فى الاحزاب الأوروبية مختلف تماما.
وشدد سلماوى على أنه لايوجد خلاف بين الازهر والكنيسة حول المادة الثالثة بالدستور والمتعلقة بحرية العقيدة وعدم قصرها على الأديان السماوية الثلاثة،مشيرا لى أن الدستور الحالى سيكون نموذج وسطى فى فن كتابة الدساتير الحديثة فلن يكون 6 مواد كالأمريكى كما لن نفسح مجال للتفاصيل مثل الهندى ليقترب من 400 مادة، وانما مادة قد لايصل الى 300 مادة.