إحالة 6 مسئولين بوزارة المالية للتأديبية بتهمة إهدار المال العام

كتبت - أميرة حسن والشيماء طلعت
أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية للمحاكمة بتهمة إهدار المال العام.. كشف تقرير الاتهام الذى أشرف عليه المستشار على رزق مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة عن أن قائمة المتهمين تضم كلاً من سيدة مصطفى عمران وعزه سيد جودة وأحمد مجدى على وإبراهيم عيد الباحثين بإدارة التسويات وفرج محمد فرج مدير عام التسويات ودياب على سالم مدير عام المبيعات.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية وأضاف أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية مما ترتب عليه الإضرار بمصالح الدولة المالية.
تبين من أوراق القضية أن الأولى أغفلت القيام بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مصادرة 36 عقداً والبالغ مقدمات ثمنها الواجب مصادرته 457 ألف جنيه وذلك على البيوع التى تمت فى المزادات اكتفاء بإعداد مذكرة بمصادرة ثمانية وعشرين فقط وتقديمها إلى المخالف الأخر  ياب على سالم  مدير عام البيع بالهيئة، مما ترتب عليه عدم مصادرة مستلزمات جميع العقود كما لم تتخذ الإجراءات اللازمة نحو الاعتراض على قيام المخالف الثالث بسحب ثمانية عقود من العقود المشار اليها إستناداً إلى لجوء أصحابها إلى لجنة فض المنازعات بالهيئة مما ترتب عليه مصادرة مقدم الثمن لهذه العقود لعدم استيفاء باقى الثمن فى المواعيد المقررة وأهملت الحفاظ على عدد سبعة عقود الموجودة بعهدتها مما ترتب عليه فقدها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الفقد.
وجاء بأوراق القضية أن الثانية لم تتخذ الإجراءات اللازمة نـحو مصادرة مقدمات ثـمن عدد خمسة عقود مما ترتب عليه عدم مصادرة مقدمات الثمن لهذه اللوحات حتى تاريخه.
وقام الثالث بسحب 8 عقود دون مصادرة مقدمات الثمن التى كان يجب مصادرتها مبلغ 67 ألف جنيه، وكشفت التحقيقات أن الرابع تراخى فى تسوية المصادرات المسلمة اليه فى ديسمبر 2005 وهى المصادرات عن البيوع بالمزادات مما ترتب عليه التراخى فى مصادرة مقدمات الثمن لهذه البيوع، وأهمل الخامس فى الإشراف على أعمال المخالفين من الأولى حتى الرابع مما أدى إلى ترديها فى المخالفات المنسوبة إليهم وامتنع عن إستلام مستندات المصادرات الواردة من إدارة التنفيذ والمراجعة خلال المدة من يوليو لسنة 2005حتى أكتوبر 2005 مما ترتب عليه التراخى فى مصادرة مقدمات الثمن للبيوع التى تمت خلال هذه الفترة ولم يتم إستكمال ثمنها.