18 مليون عامل فى القطاع الخاص ينتظرون الحد الأدنى للأجور

كتب - إبراهيم جاب الله
عقد أعضاء مجلس إدارة اتحاد العمال مساء أمس الاجتماع الثالث بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط لبحث قواعد صرف الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص والبالغ عددهم نحو 18 مليون عامل فى المنشآت الاقتصادية والخدمية والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
من جانبه قال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى تصريحات صحفية: إن الاجتماع الذى استمر حتى مثول الجريدة للطبع حاول الوصول إلى صيغة تواففية لتحديد الحد  الأدنى للأجر لهؤلاء العاملين نأمل ألا يقل عن الذى أعلنته الحكومة للعاملين فى الوحدات المحلية والوزارات وقطاع الأعمال العام.
وأكد أن الاتحاد العام يطالب بأن يكون الحد الأدنى للدخل عند بداية التعيين متوازنا مع نفقات المعيشة والخدمات لأسرة صغيرة قوامها 4 أفراد وأن يتم تدرج المبلغ وفقا لحساب أقدمية العامل فى عمله، وأن يتم تشكيل لجنة خبراء لوضع الدراسة المتأنية لقواعد صرف الحدين الأدنى والأقصى للدخل ما دام النظام سيطبق من أول العام المقبل.
فى سياق آخر تظاهر أمس العمال المفصولون فى الشركات المختلفة أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة للضغط على كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة من  أجل إعادتهم للعمل.
وردد المتظاهرون أمام الوزارة هتافات «فين الحريات النقابية ولا دى أفلام هندية».. «أبوعيطة يا معلمنا أنت عملت أيه بتعليمنا»، كما رفعوا لافتات مكتوب عليها: «لا لسياسة قطع الأرزاق».. «حريتنا النقابية طريقنا للعدالة الاجتماعية».
وقال العمال: إنهم قد يقررون الاستمرار فى الاعتصام أمام مقر وزارة القوى العاملة والهجرة لحين الاستجابة لمطالبهم خاصة أنهم لا يستطيعون تحمل المعيشة فى ظل غلاء الأسعار وعدم وجود عمل لهم يتكسبون منه، مطالبين رئيس الجمهورية بإصدار قرار بعودة العمال المفصولين وتمثيل لجنة من العمال فى صياغة الدستور والقوانين للمواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية. وبينما طلب وزير القوى العاملة الالتقاء بهم فى مكتبه من أجل دراسة مطالبهم رفض العمال مقابلته وطلبوا أن ينزل هو للشارع لمقابلتهم ودراسة مطالبهم المشروعة.
من جهة أخرى أضرب عمال التعبئة بالشركة القومية للأسمنت عن العمل للمطالبة بتحرير عقود عمل لهم تضمن حياة كريمة والتأمين عليهم، خاصة أن معظهم يتعرض إلى إصابات عديدة أثناء العمل.
وقال أحد العمال -الذى رفض ذكر اسمه- فى تصريحات خاصة: إن قوات الجيش حضرت إلى مقر اعتصامهم وطلبت منهم العمل أولا ثم التفاوض مع الإدارة حول مطالبهم الخاصة بعقود عمل والتأمين عليهم.