هيئة مكتب الوطني تناقش نتائج انتخابات الشعب

إسلام كمال روزاليوسف اليومية : 09 - 12 - 2010



صرح السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني بأن التأييد الشعبي للحزب وفوزه بعدد 420 مقعدًا في مجلس الشعب هي مسئولية يعتز بها الحزب ويسعي لتحمل تبعاتها بشرف وأمانة وليست مجالاً للزهو أو التباهي، وأن هذه المسئولية تضع علي عاتق الحزب واجب التعبير عن مصالح الأغلبية الشعبية وأولوياتها وأن يكون دائمًا قريبًا من الشعب ومتواصلاً معه، وأن الحزب فخور بهذا التأييد الشعبي لمرشحيه الذين خاضوا الانتخابات تحت رايته وبرموزه الأصلية والذين يمثلون هيئته البرلمانية.
وأضاف الشريف: إن هذا الفوز لم يأت من فراغ أو بالصدفة، ولكن جاء ثمرة لجهود كبيرة ومتواصلة علي مدي سنوات طويلة، جاء ثمرة لعمل تنظيمي متواصل لإعادة بناء تنظيم الحزب وهياكله القيادية علي أساس من الديمقراطية الداخلية، ومشاركة أعضاء الحزب وقياداته في اتخاذ القرار، وثمرة أسلوب عمل مدقق هدف إلي اختيار أفضل العناصر للترشح وأكثرها شعبية، وثمرة برنامج حزبي وضع أولويات الناس في موقع الصدارة وحدد أهداف واقعية تم تنفيذها وشعر بها المواطنون في آلاف القري والنجوع ووضع الأساس للبرنامج للسنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك في اجتماع هيئة مكتب أمانة الحزب التي انعقدت برئاسته وبحضور كل من الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية، والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية، والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات والمهندس أحمد عز أمين التنظيم والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام الذي ناقش مجموعة من التقارير المتعلقة بتقييم أداء الحزب في الانتخابات والإعداد للمؤتمر السنوي السابع للحزب المزمع عقده 25-27 ديسمبر الحالي.
وأضاف الشريف: إن تحليل بيانات أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب يبشر ببرلمان جديد متميز قادر علي ممارسة مهام التشريع والرقابة لأنها تضم مجموعة من الكفاءات والقدرات فيبلغ عدد المؤهلين تأهيلاً جامعيًا 286 بنسبة 68% منهم 46 يحملون درجة الدكتوراة، و13 درجة الماجستير من جميع التخصصات، وأشار إلي أن الهيئة البرلمانية للحزب تتضمن 300 من الأعضاء الجدد وأنهم يحملون للمجلس خبرات وتجارب واسعة في العمل الحزب والنقابي وأنشطة المجتمع المدني.
وأشار الشريف إلي أن الاجتماع ناقش التصور المقترح للمؤتمر السنوي السابع للحزب الذي سوف يعرض لتفاصيل التعهدات التي تؤكد سياسات النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.