عمال «حليج اقطان» المنيا يضعون خططا لإعادة تشغيلها

المنيا ـ علا الحينى

جاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل،  بإلغاء قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم شركة النيل لحليج الأقطان فى البورصة ، ورفض الطعون المقامة من الحكومة على حكم أول درجة ببطلان بيع أسهم الشركة وعودتها للدولة كالبلسم الذى ضمد جراح 13 عامًا لعمال الشركة  حيث ذاقوا فى تلك الفترة العذاب اصنافا والوانا من مالكها الذى ركز  كل أهتمامة على بيع  أراضى الشركة فى أجمل مدن مصر على ضفاف النيل والتى تقدر قيمتها بمليارات الجنيهات.

أكد العمال أن الشركة صرح صناعى كبير سيوفر للدولة آلاف من فرص العمل للقضاء على قطار البطالة حال عودتها للعمل وتشغيلها.
واستقبلوا حكم بعودتها للدولة  بالطبل البلدى والزغاريد مؤكدين أن بهذا الحكم  انتهت معاناتهم مع مالك الشركة الذى  لا يعرف سوى مصالحه الشخصية وبيع أراضى الشركة والقضاء على هذا الصرح الصناعى التى كادت الدولة أن تهدره لولا قضائها الشامخ الذى يحافظ على ثرواتها ومكتسبات أبناء الوطن.
يقول خيرى مرزوق رئيس اللجنة النقابية بشركة النيل لحليج الأقطان بالمنيا، أنهم سيحصلون على  الحكم النهائى ويذهب به للشركة القومية للتشيد والتعمير فهى المنوط بها استلام الشركة منذ صدور الحكم الأول ولكن لم تتسلم الشركة القومية شركة حليج الأقطان،  بحجة أن رئيس مجلس الادارة طعن على الحكم بعودة الشركة للدولة رغم أن نص المادة 50 يؤكد أن الطعن لا يوقف التنفيذ وكأنه والذى اعتبره عمال الشركة استكمال لإهدار هذا الصرح.
أضاف أن جميع عمال الشركة بما فيهم اللذين خرجوا معاشات مبكرة سيتفيدون من هذا الحكم لأنه ألغى الآثار المرتبة على خصخصة الشركة.
وأشار خيرى الى أن الشركة لديها من الامكانيات ما يضمنها من العودة للعمل والتشغيل باستغلال جميع ممتلكاتها دون أن تكلف الدولة مليما واحدًا فى ظل الأزمة الاقتصادية.
 ولفت الى أن العمال وضعوا تصوراتهم لحل مشاكل الشركة المالية واعادة تشغيلها وتم تقديمها لوزير الداخلية بمحضر رسمى أثناء تولى اللواء أحمد جمال الدين لتسليمها لوزير الاستثمار، والتى تتضمن بيع بعض أراضى الشركة غير المستغلة والمعرضة للتعدى من قبل المواطنين دون الاستفادة منها والتى ستعطى تمويلا للشركة بأكثر من 250 مليون جنيه، ويتم بعدها الاستفادة من جزء من هذه المبالغ فى إعادة تشغيل الماكنيات ، ومعدات الشركة لبدء دورة الإنتاج وتشغيل مصانع الشركة بالمنيا سيوفرما يزيد عن 5 آلاف فرصة عمل جديدة بالمصانع وجميع إدارات الشركة.
وأشار خيرى إلى أن ما قام به المحافظ الأسبق للمنيا الدكتور أحمد ضياء الدين من أخذ قرار بمعاونة الجهات القضائية بالتحفظ على الشركة وأراضيها ووضع حراسة عليها لحين انتهاء النزاع القضائى ساهم فى الحفاظ على ما تبقى من الشركة.
 ويبدى عماد عبدالعزيز محاسب بالشركة عن تخوفة من تأخر الدولة فى استلام الشركة مما يهدد حياة العاملين بها لعدم قدرتهم على صرف المرتبات وخاصة أنهم أصحاب أسر ، معبرا سعادته لعودة الدولة لحضن الوطن بما يضمن استقرار أحوال العاملين بها من خلال ضمان حقوقهم المادية لدى الدولة كإحدى شركات القطاع العام.
 يذكر أن شركة النيل لحليج الاقطان بالمنيا ، هى إحدى حلقات مسلسل الخصخصة الذى كان الهدف منه تشريد العمال وبيع اراضى ومقرات الشركات لانشاء ابراج سكنية واستفادة عدد قليل من رجال الاعمال بالصفقات وليس الهدف منها هو الحفاظ على الشركات واعادة هيكلتها لدمجها من جديد فى عجلة الاقتصاد الوطنى والحفاظ على حقوق العاملين.
والتى ترجع مأساة الشركة لعام 1998 عند قام احد المستثمرين ويدعى سيد عبدالعليم الصيفى رئيس مجلس إدارتها الآن بشراء اسهم الشركة بالبورصة بفروعها بقيمة 229 مليون جنيه خصصت الدولة 10% من أسهمها للعاملين و لكن سعى مشترى الشركة لتصفيتها نهائيا والاستيلاء على 15 مليار جنيه هى قيمة أراضى الشركة والتى تصل إلى 200  فدان بعدما كانت 300 فدان فى أرقى وأهم مناطق المحلة ودمنهور وإيتاى البارود وزفتى ومغاغة وسوهاج وكفر الزيات والمنيا.