صناعة الدواء تنفى زيادة الأسعار لــ 5 أضعاف

كتبت – سلوى عثمان
نفت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، ما يردده البعض حول زيادة اسعار الادوية  ٥ مرات خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدة فى الوقت نفسه ان ما تم هو تحريك أسعار نسبة قليلة جدا من الادوية المنتجة من القطاع العام المملوك للدولة لإنقاذها من الإفلاس وفى الوقت نفسه يتم تثبيت أسعار معظم أدوية القطاع الخاص، و تعتبر الربحية فى سوق الدواء المصرى من أدنى الربحيات فى العالم أجمع.
وان صناعة الدواء فى مصر تتعرض إلى هجمة شرسة من جهات مختلفة غير متخصصة، وأحياناً ليس لهم حيثية فى نفس الوقت.
 واشارت الغرفة فى بيان صحف إلى، ان صناعة الدواء تعانى من تجاهل تام من قِبل المؤسسات صانعة القرار، لافتا فى الوقت نفسه النظر إلى أنّ هذا التجاهل يؤدى إلى عواقب وخيمة بالرغم من أنّ هذه الصناعة حمت المريض المصرى على مدى عشرات السنوات من إرتفاع جنونى لسعر الدواء العالمي.
وأوضحت الغرفة ان صناعة الدواء هى السلعة الوحيدة المُسعّرة جبرياً وغير المُدعمّة من الحكومة وفى نفس الوقت تتدخل الحكومة بشكل غير عادل فى تسعير أى مستحضر دوائى جديد، كما أنه لم يتم تغيير أسعارأكثر من 90% من المستحضرات لمدة تزيد على عشر سنوات، وذلك رغم زيادة تكلفة  جميع العناصر الداخلة فى هذه الصناعة سواء ارتفاع سعر الدولار او أجور العمالة او زيادة اسعار الطاقة او زيادة اسعار البلاستيك والورق اللذان يستخدمان فى تغليف وتعبئة الادوية، مما يؤدى إلى نتائج خطيرة لمستقبل هذه الصناعة، ويهددها بالانهيار.
وفى سياق متصل، أكدت الغرفة ان بعض الجهات غير المتخصصة تحاول فى الآونة الأخيرة تضخيم عدم توافر عدد ضئيل من الأدوية فى الأسواق، وتهاجم  شركات الدواء وتتهمها بانها تستغّل الفرص للوصول إلى نفع شخصي.