العربى: الحكومة تعتزم تفعيل «القومى للأجور» وتعديل قانونى العمل والتأمينات

 كتب ـ إبراهيم جاب الله
 أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور أن الحكومة تسعى لإصلاح قاعدة تشريعات العمل فى الوقت الذى تقوم حاليا بإصلاح منظومة الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وأنها ترغب الآن فى تعديل قانون العمل والتأمينات الاجتماعية فهذه الأمور يسعى إليها المجلس القومى للأجور.
وقال خلال الاجتماع الثلاثى الذى حضره أطراف العمل بدعوة من عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مساء امس الاول واستمر حتى ساعات متأخرة إن تحقيق هذه الأهداف سيقوم على التشاور والحوار بين الأطراف خاصة ممثلى العمال وأصحاب الأعمال مؤكدا أن المرحلة القادمة ستشهد تفعيل دور المجلس القومى للأجور الذى لم يجتمع سوى مرة واحدة منذ عامين.
أشار الوزير فى الاجتماع الثلاثى إلى تزايد حجم البطالة التى بلغت 3.6 مليون عاطل بسبب الخلل فى سوق العمل والتشغيل فى الوقت الذى نجد أن نسبة 46% يعملون فى القطاع غير الرسمى وقال أن التحديات التى تواجهنا كبيرة ونحتاج إلى 3 سنوات للقضاء عليها فى الوقت الذى تحتاج فيه استمرار آلية الحوار الثلاثى للوصول إلى توافق واضح فى المرحلة القادمة وأن برامج إصلاح عملية الأجور ستنتهى قبل عام 2014.
 بينما اعرب عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن ارتياحه للحوار الذى بدأ يتفاعل بين العمال وأصحاب الأعمال فهو الوسيلة لحقوق الطرفين.. مؤكدا أن اتحاد العمال الذى يقود الحركة النقابية التى قوامها 6 ملايين عامل سوف يؤدى دوره بفاعلية عن طريق التعامل مع رجال الأعمال والحكومة.
وقال أن ما أعلنته الحكومة بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور لا يرضى طموحات وآمال العمال لأن القرار جاء بعيدا عن التشاور مع القيادات العمالية فنحن نريد أن نعرف آلية التنفيذ لهذا القرار متسائلا هل سيشمل جميع ما يحصل عليه العامل من أجر أساسى وبدلات وحوافز وميزات عنه.. ولم يوضح القرار كيفية التعامل مع أقدمية العامل.. مشيرا إلى أن الحكومة بهذا القرار وضعت المجلس القومى للأجور فى مأزق بعد أن أهملت الحكومات السابقة الاجندة الاقتصادية لتهتم بالاجندة السياسية.