وزير العدل: تقرير المحاسبات عن مكافآتى من القومى لتنظيم الاتصالات مخالف للحقيقة

رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن الاتهامات الموجهة إلى الوزير والخاصة بحصوله على مليون و142 ألف جنية مكافأة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمخالفة للقانون أثناء عضويته بمجلس إدارته قبل توليه حقيبة منصبه كوزير للعدل.
وأكد خميس فى مؤتمر صحفى عقده أمس بالوزارة نيابة عن المستشار عادل عبدالحميد، أن الوزير يؤكد على سيادة القانون وأنه لا يوجد أى مسئول بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو بعيداً عن المحاسبة، مشيراً إلى أن ما جاء على لسان المستشار هشام جنينة حول تلقى عبد الحميد مكافآت مالية كبيرة دون وجه حق عار تماما من الصحة.
وقال مساعد وزير العدل: إن الوزير أراد أن يوضح فى بيان له أن الوقائع التى تحدث عنها تقرير المركزى للمحاسبات صدرت بشكل مغاير للواقع ويخالف ما ورد بقانون تنظيم الاتصالات وقرارات رئيس مجلس الوزراء فى شأن اختيار أعضاء الجهاز وتحديد المعاملات المالية الخاصة بهم.
تفاصيل أخرى صـ3