حبس «هشام قنديل» سنة وتكليف حراسته بالقبض عليه

كتب - سيد دويدار -  وأميرة حسن
قررت محكمة جنح مستأنف الدقى تأييد حكم حبس د. هشام قنديل رئيس الوزراء السابق لمدة عام لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا لصالح عمال شركة طنطا للكتان.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد حسن وأمانة سر محمود صابر وحضور شريف توفيق رئيس نيابة الدقي.
جدير بالذكر أن محكمة أول درجة قد قضت فى أبريل الماضى بحبس قنديل لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر بإعادة شركة طنطا للكتان لملكية الدولة. وقام عدد من العاملين بالشركة بإقامة دعوى أكدوا فيها أن رئيس الوزراء «السابق» امتنع دون إبداء أسباب عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان خصخصة الشركة، وإلزام الحكومة بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين رجل الأعمال السعودى «عبد الله الكحكي» مع إعادة الشركة إلى ملكية الدولة مرة أخري، وكذلك عودة كل عمالها لسابق أوضاعهم قبل الخصخصة.
من جانبه أكد اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لـ«روزاليوسف» أن الحكم واجب النفاذ وسوف يتم القبض على هشام قنديل رئيس الوزراء السابق.
وأضاف ان قنديل هارب وغير موجود بمنزله الذى يبعد خطوات عن مبنى مديرية أمن الجيزة وانه تم تشكيل فريق بحث للقبض عليه وتكثيف التحريات وعن إخطار المحكمة لإدارة تنفيذ الأحكام بالجيزة أكد أن الحكم موجود بالفعل بالمديرية وانه بمجرد تأييده أصبح واجب النفاذ وذلك بعد أن رفضت المحكمة الاسئناف المقدم من هشام قنديل.
كما علمت «روزاليوسف» ان الضباط الذين كانوا يحرسون رئيس الوزراء السابق من المكلفين بالقبض عليه نظرًا لمعرفتهم سيره والأماكن التى كان دائم التردد عليها.